جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
ذلك - تكون عند مالك ملكا للراهن، ثم الولد يدخل في الرهن دون غيره. وقال أبو حنيفة: الزيادة مطلقا تدخل في الرهن مع الأصل. وقال الشافعي: جميع ذلك خارج عن الرهن. وقال أحمد: هو ملك المرتهن دون الراهن. قال بعض أصحاب الحديث: إن كان الراهن هو الذي ينفق على الرهن فالزيادة له، أو المرتهن فالزيادة له.
فصل: واختلف العلماء في الرهن. هل هو مضمون أم لا؟ فمذهب مالك: أن ما يظهر هلاكه - كالحيوان والرقيق - فهو غير مضمون على المرتهن. ويقبل قوله في تلفه مع يمينه. وما يخفى هلاكه - كالنقد والثوب - فلا يقبل قوله فيه، إلا أن يصدقه الراهن.
واختلف قوله فيما إذا قامت البينة بالهلاك. فروى ابن القاسم وغيره عنه: أنه لا يضمن، ويأخذ دينه من الراهن. وروى أشهب وغيره: أنه ضامن لقيمته. والمشهور من مذهبه: أنه مضمون بقيمته قلت أو كثرت. فإن فضل للراهن من القيمة شئ زائد على مبلغ الحق أخذه من المرتهن. وقال أبو حنيفة: الراهن على كل حال مضمون بأقل الامرين من قيمته ومن الحق الذي عليه. فإذا كانت قيمته ألف درهم والحق خمسمائة، ضمن ذلك الحق ولم يضمن تلك الزيادة، ويكون تلفه من ضمان الراهن. وإن كانت قيمة الرهن خمسمائة والحق ألفا، ضمن قيمة الرهن، وسقطت عن ذمته، وأخذ باقي حقه.
وقال الشافعي وأحمد: الرهن أمانة في يد المرتهن، كسائر الأمانات. لا يضمنه إلا بالتعدي. وقال شريح والحسن والشعبي: الرهن مضمون بالحق كله.
وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن وكان مما يخفى. فإن اتفقا على القيمة فلا كلام.
وإن اتفقا على الصفة واختلفا في القيمة. قال مالك: يسأل أهل الخبرة عن قيمة ما هذه صفته ويعمل عليها. وقال أبو حنيفة: القول قول المرتهن في القيمة مع يمينه. ومذهب الشافعي: أن القول قول الغارم مطلقا.
ولو شرط المتبايعان أن يكون نفس المبيع رهنا، قال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح. ويكون البيع مفسوخا. وقال القاضي عبد الوهاب: وظاهر قول مالك. كقولهم.
ولكنه عندي على طريقة الكراهة، وأنا أدل على جوازه وأنصر القول به. وعندي أن أصول مالك تدل عليه. انتهى.
فائدة: لو كان الدين على اثنين بالسوية - مثلا - وهما متضامنان متكافلان في ذلك يأذن كل منهما لصاحبه، ثم إنهما رهنا على ذلك الدين رهنا. فإن قال الكاتب: ورهنا على هذا الدين ما ذكرا أنه لهما وملكهما وبينهما بالسوية. كان واحد مرهون على ما في ذمته دون ما كفله. وإن قال: ورهن كل واحد منهما على هذا الدين ما ذكر أنه له وبيده.
(١٢٥)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الرهان (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398