قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
استند إلى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا، لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع، فلا فائدة في الرد.
أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن، وليس له استرجاع المبيع، لأن الشفيع ملكه بالأخذ، فلا يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي.
ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه: فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته، وإلا بطلت الشفعة على إشكال.
ولو ظهر العيب في الشقص: فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما، وإن كانا جاهلين: فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الرد والأرش، وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ، وهل له الأرش؟
قيل: لا (1)، لأنه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد، ويحتمل ثبوته، لأنه عوض جزء فائت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه، فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، وكذا لو علم الشفيع خاصة. ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده، وليس له الأرش.
ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع

(١) لم نجد قائله، لكن نسبه إلى الشيخ صاحب إيضاح الفوائد: ج ٢ ص ٢١٧، وجامع المقاصد: ج ٦ ص ٤٣٥، وقال في مفتاح الكرامة عن الشيخ في مبسوطه: في مسألة ما إذا كان الشفيع عالما والمشتري جاهلا: (ليس للمشتري أن يطالب بأرش العيب قولا واحدا)، والجماعة حكموا خلافه في المسألة، مع أنه لم يتعرض فيها للأرش، لأن المسألتين من سنج واحد، وما نسبوه إليه من الاستدلال عليه بما في الكتاب لم يذكره في المبسوط أصلا ولا غيره، وإنما هو لبعض الشافعية، ومعناه: أنه كما لا يجمع بين الرد والأرش فكذا لا يجمع بين أخذ الشفيع والأرش. فراجع مفتاح الكرامة: ج ٦ ص ٣٩٢، والمبسوط: ج ٣ ص ١٢٦ - 127.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة المقصد الأول: في المقدمات الفصل الأول: في أقسام التجارة 5
2 المكاسب المحرمة 6
3 الفصل الثاني: في آداب التجارة 13
4 المقصد الثاني: في البيع الفصل الأول: في الصيغة 16
5 الفصل الثاني: في المتعاقدين 17
6 الفصل الثالث: في العوضين 21
7 المقصد الثالث: في أنواع المبيع الفصل الأول: في بيع الحيوان 28
8 الفصل الثاني: في بيع الثمار 33
9 في أحكام بيع الثمار 34
10 الفصل الثالث: في الصرف 37
11 المقصد الرابع: في أنواع البيع 42
12 النقد والنسيئة 43
13 بيع السلف 44
14 شرائط بيع السلف 44
15 أحكام بيع السلف 53
16 الفصل الثاني: في المرابحة وتوابعها 56
17 الفصل الثالث: في الربا 59
18 أحكام الربا 62
19 المقصد الخامس: في لزوم البيع الفصل الأول: في الخيار 64
20 خيار المجلس 64
21 خيار الحيوان 66
22 خيار الشرط 66
23 خيار الغبن 67
24 خيار التأخير 67
25 في أحكام الخيار 68
26 الفصل الثاني: في العيب 72
27 في أحكام العيب 73
28 في التدليس 76
29 المقصد السادس: في أحكام العقد الفصل الأول: ما يندرج في المبيع 80
30 الفصل الثاني: في التسليم 85
31 حقيقة التسليم 85
32 حكم التسليم ووجوبه 86
33 الفصل الثالث: في الشرط 89
34 الفصل الرابع: في اختلاف المتعاقدين 94
35 الإقالة 97
36 كتاب الدين وتوابعه المقصد الأول: في الدين 101
37 أحكام الدين 101
38 القرض وأحكامه 103
39 المقصد الثاني: في الرهن الفصل الأول: في الصيغة 108
40 الفصل الثاني: المحل وشروطه 109
41 الفصل الثالث: في العاقد 112
42 الفصل الرابع: الحق 114
43 الفصل الخامس: في القبض 116
44 الفصل السادس: في اللواحق 123
45 الفصل السابع في تنازع الراهن والمرتهن 127
46 المقصد الثالث: في الحجر الفصل الأول: حجر الصغير 133
47 الفصل الثاني: حجر المجنون والسفيه 137
48 الفصل الثالث: حجر المملوك 139
49 الفصل الرابع: حجر المريض 141
50 الفصل الخامس: حجر المفلس 142
51 شروط المفلس 142
52 ما يمنع المفلس من التصرف فيه 143
53 بيع مال يمنع المفلس وقسمته 146
54 الاختصاص 147
55 حبس المفلس 153
56 الفصل الأول: في الضمان بقول مطلق 155
57 أركان الضمان 155
58 أحكام الضمان 158
59 الفصل الثاني: في الحوالة 162
60 الفصل الثالث: في الكفالة 167
61 المقصد الخامس: في الصلح الفصل الأول: في ماهيته 172
62 الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق 173
63 الفصل الثالث: في التنازع 176
64 كتاب الأمانات وتوابعها المقصد الأول: الوديعة الفصل الأول: في حقيقتها 183
65 الفصل الثاني: في موجبات الضمان 184
66 الفصل الثالث: أحكام الوديعة 189
67 المقصد الثاني: في العارية الفصل الأول: أركان العارية 192
68 الفصل الثاني: أحكام العارية 194
69 المقصد الثالث: في اللقطة الفصل الأول: اللقيط 200
70 أحكام اللقيط 203
71 الفصل الثاني: في الحيوان 205
72 الفصل الثالث: لقطة الأموال 207
73 أحكام لقطة الأموال 210
74 المقصد الرابع في الجعالة أركان الجعالة 215
75 أحكام الجعالة 216
76 كتاب الغصب وتوابعه المقصد الأول: في الغصب المطلب الأول: في الضمان 221
77 أركان الضمان 221
78 المطلب الثاني في أحكام الضمان وفيه فصول: 229
79 الفصل الأول: في النقصان 229
80 الفصل الثاني: في الزيادة 233
81 الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب 236
82 المقصد الثاني في الشفعة الفصل الأول: المحل 242
83 الفصل الثاني: في الاخذ والمأخوذ منه 244
84 الفصل الثالث: في كيفية الاخذ بالشفعة 250
85 الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة 257
86 الفصل الخامس: في التنازع 261
87 المقصد الثالث: في إحياء الموات الفصل الأول: الأرضي 266
88 الفصل الثاني: المنافع 270
89 الفصل الثالث: المعادن 271
90 الفصل الرابع: المياه 273
91 كتاب الإجارة وتوابعها المقصد الأول: في الإجارة الفصل الأول: ماهية الإجارة 281
92 الفصل الثاني: أركان الإجارة 282
93 الفصل الثالث: أحكام الإجارة 302
94 الفصل الرابع: في الضمان 304
95 الفصل الخامس: في التنازع 308
96 المقصد الثاني: في المزارعة الفصل الأول: أركان المزارعة 311
97 المقصد الثاني: أحكام المزارعة 313
98 المقصد الثالث: في المساقاة الفصل الأول: في أركان المساقاة 316
99 الفصل الثاني: في أحكام المساقاة 321
100 المقصد الرابع: في الشركة الفصل الأول: ماهية الشركة 325
101 الفصل الثاني: أحكام الشركة 326
102 المقصد الخامس: في القراض الفصل الأول: في أركان القراض 331
103 الفصل الثاني: أحكام القراض 337
104 الفصل الثالث: في التفاسخ والتنازع 345
105 المقصد السادس: في الوكالة الفصل الأول: أركان الوكالة 349
106 الفصل الثاني: أحكام الوكالة 356
107 الفصل الثالث: في النزاع 365
108 المقصد السابع: السبق والرمي الباب الأول: في السبق 372
109 شروط السبق 373
110 أحكام السبق 375
111 الباب الثاني: في الرمي 377
112 شروط الرمي 378
113 أحكام الرمي 380
114 كتاب الوقوف والعطايا المقصد الأول: الوقف الفصل الأول: أركان الوقف 387
115 صيغة الوقف 387
116 المتعاقدين في الوقف 390
117 الموقوف 393
118 الفصل الثاني: أحكام الوقف 394
119 الفصل الثالث: لواحق الوقف 397
120 المقصد الثاني: في السكني والصدقة والهبة الفصل الأول: في السكني 402
121 الفصل الثاني: في الصدقة 404
122 الفصل الثالث: في الهبة 405
123 أركان الهبة 405
124 أحكام الهبة 407
125 المقصد الثالث: في الاقرار الفصل الأول: أركان الاقرار 411
126 صيغة الاقرار 411
127 المقر 413
128 المقر له 415
129 الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة 419
130 الفصل الثالث: تعقيب الاقرار بما ينافيه 429
131 الفصل الرابع: في الاقرار بالنسب 437
132 فروع في المقام 439
133 المقصد الرابع: في الوصايا الفصل الأول: أركان الوصية وتعريفها 443
134 الموصى 447
135 الموصى له 448
136 فروع في المقام 453
137 الموصى به 454
138 الفصل الثاني: أحكام الوصية 459
139 أحكام الموصى به 459
140 أحكام الموصى له 463
141 الاحكام المتعلقة بالحساب 473
142 الفصل الثالث: في تصرفات المريض 529
143 التبرعات 531
144 في كيفية التنفيذ 534
145 العتق 538
146 المحاباة 544
147 الهبة والعقر 547
148 الجنايات 556
149 الفصل الرابع: في الوصية بالولاية وأركانها 562
150 الأول: الموصى فيه 562
151 الثاني: الصيغة 562
152 الثالث: الموصى 563
153 أحكام الوصية بالولاية 565
154 الفصل الخامس: فيما تثبت به الوصية وأحكام الرجوع 568
155 خاتمة الوصايا 571