نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
(مسأله 2241) اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمىتوانند معامله را به هم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
(مسأله 2242) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمىخورد، و وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او، ارث مىبرند ولى نمىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين او باقى بماند.
(مسأله 2243) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه بدست مىآيد مال او است و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زيادى واجب نيست.
(مسأله 2244) اگر تخم، مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند، كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد. و اگر مالك راضى نشود، پس از رسيدن زراعت هم مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگر چه