قرار دهند.
(پنجم) مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است.
(ششم) زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
(هفتم) اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.
(هشتم) مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است.
(نهم) خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند. ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند.
(مسأله 2238) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى يكى باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است.
(مسأله 2239) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد. ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند.
(مسأله 2240) اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مىخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت