بگيرد، جايز نيست و ربا خواهد شد مگر آن كه علاوه بر تأخير انداختن پول، بانك در ضمن عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ فايده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانك بدهد در اين صورت گرفتن آن فايده جايز است و اشكال ندارد.
و در آنچه گفته شد فرق نمىكند كه بجاى بانك شخص ديگر تاجرى كه مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
نگهدارى كالا بوسيله بانك گاهى مىشود كه بانك كالا را به حساب وارد كننده نگهدارى مىكند پس از آن كه قرارداد معامله بين وارد كننده و صادر كننده تمام شده باشد و بانك مبلغ سفارش را بفروشد پرداخت كرده باشد و با رسيدن اسناد و كالا به خريدار ابلاغ مىكند، پس اگر وارد كننده از آن در موعد معين تأخير كند، بانك كالا را به حساب او نگهدارى مىكند و در مقابل اجرتى براى اين عمل دريافت مىدارد و گاهى بانك نگهدارى و حفاظت كالا را به حساب فروشنده انجام مىدهد، و اين در صورتى است كه صادر كننده‌اى كالا را بدون قرارداد و معامله قبلى حمل كرده و اسناد را به بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه مىكند، اگر كسى حاضر به خريد آن نشد، آن موقع كالا را به حساب فرستنده كالا با دريافت كارمزد نگهدارى مىكند.
(مسأله 9) در هر دو مورد چه كالا را بانك به حساب خريدار نگهدارى كند و چه به حساب فرستند، چنانچه گرفتن كارمزد و اجرت نگهدارى كالا به نحو شرط ضمن عقد بوده و لو با بودن در ذهن طرفين و توجه به آن در اين گونه معاملات و يا اين كه عمل نگهدارى به درخواست يكى از وارد كننده و يا صادر كننده بوده است، در اين صورت گرفتن اجرت و كارمزد براى آن جايز است و اگر چنين شرطى به هيچ نحوى با بانك نشده باشد، بانك حق ندارد چيزى بابت نگهدارى بعنوان كارمزد دريافت بدارد.
و اگر حمل كالا و ارسال اسناد بوسيله بانك با قراداد قبلى بين وارد