كننده و صادر كننده صورت گرفته و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند و او از تحويل و گرفتن اسناد خوددارى كند، جايز است بانك براى رسيدن به حق خود كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است كالا را به ديگرى واگذار كند، چون در اين گونه موارد بانك وكالت دارد و مجاز است كه از طرف وارد كننده، كالا را به ديگرى بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خريد است، لذا خريدن آن كالا نيز جايز است.
ضمانت‌نامه‌هاى بانكى شخصى انجام كارى را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه كارى قبول مىكند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازى و مانند اينها و در ضمن قرارداد صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعه كار ضمانتنامه بانكى براى مبلغ معينى مطالبه مىكند كه در صورت تخلف مقاطعه كار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرايط قرارداد بعنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده و مبلغ وجه الضمان را دريافت بدارد و مقاطعه كار به بانك مراجعه مىكند و از بانك تقاضاى صدور ضمانتنامه‌اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مىكند و بانك با دريافت تضمين لازم براى مقاطعه كار ضمانتنامه صادر مىكند و براى صدور ضمانتنامه يا نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطره كار كارمزد دريافت مىكند.
در اينجا چند مسأله است:
اول: در صحت اين نوع ضمانت است، ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند، چه با لفظ باشد بطور صيغه ايجاب و قبول يا به غير لفظ و هر عملى كه دلالت بر آن كند، صحيح باشد و فرق ندارد در اين كه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعه كار بدهى خود و وجه الضمان را بپردازد يا تعهد كند كه مقاطعه كار به تعهدات و شرايط خود وفا كند و در صورت تخلف وجه الضمان را بپردازد.
دوم: اين كه واجب است بر مقاطعه كار و تعهد كننده عمل كه در صورت تخلف از انجام قراداد، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد در صورتى كه اين