يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور مخصوصى پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
(مسأله 2292) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربائى گرفته ظاهر اين است كه مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در آن تصرف نكند و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد.
(مسأله 2293) اگر گندم، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در حاصلى كه از آن بدست مىآيد تصرف نكند.
(مسأله 2294) اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه به قرض ربائى گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد. و همچنين است حكم اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم اگر چه اولى اين است كه در اين صورت آن لباس را در نماز و غير نماز نپوشد.
(مسأله 2295) اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند.
(مسأله 2296) اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد در صورتى كه ماده آن پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى جنس بدهد، يا عملى انجام دهد اشكال ندارد. و اما در اسكناسهاى معمولى كه از قسم شمردنيها است