شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد، وفا كند و اگر پرداخت وجه الضمان خوددارى كند، صاحب كار به بانكى كه ضمانتنامه صادر كرده مراجعه مىكند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه كار بوده او ضامن بانك مىباشد، آنچه بانك مىپردازد و خسارت مىكشد بايد مقاطعه كار بپردازد و بانك حق دارد از او مطالبه كرده و دريافت كند.
سوم: اين كه كار مزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه كار مىگيرد، ظاهرا جايز باشد براى اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جايز است. و پرداخت كار مزد به بانك براى صدور ضمانتنامه ظاهرا از باب عقد جعاله است كه مقاطعه كار مبلغ كارمزد را جعل قرار مىدهد جهت عمل مزبور و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است ولى از باب صلح و يا عقد جداگانه‌اى نمىباشد...
فروش سهام گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود بانكها را واسطه قرار مىدهند و بانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد بعنوان واسطه به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مىكنند.
(مسأله 10) اين قرارداد با بانكها جايز است براى اين كه عمل بانك يا از باب اجاره است كه شركت سهامى بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى اين كار (فروش سهام) اجير خود قرار داده است و يا از باب جعاله، كه شركت سهامى متعهد شده است كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد، اين مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است و بانك با انجام دادن عمل مزبور حق دارد كارمزد تعيين شده را دريافت كند.
(مسأله 11) فروش و خريد سهام و اسناد بهادار از شركتهاى سهامى در صورتى كه در آن شركتها معاملات ربوى انجام نمىشود، جايز است ولى اگر معاملات ربا دار در آن شركتها انجام شود، خريد سهام ولو به نحو الشركة جايز