اللهم إلا أن يقال: لا مجال للخروج عن المعنى اللغوي للفسق في خبر هارون ابن الجهم بمجرد احتمال إرادة ما يقابل العدالة الشرعية منه، لأن المقابلة بينهما في استعمالات الشارع ليست من الكثرة بنحو توجب انقلاب الظهور، فالبناء على المعنى اللغوي هو مقتضى أصالة عدم النقل، وحيث كان الفسق لغة: هو الخروج، كان المناسب حمله على مطلق الخروج عن الميزان الشرعي ولو بفعل الصغائر.
مع اعتضاده بما تضمن جواز غيبة من ألقى جلباب الحياء، وبمرتكزات المتشرعة المشار إليها في ذيل الاستدلال على أصل الحكم.
بل من البعيد جدا إسقاط الشارع لحرمة المتجاهر بالصغيرة بالإضافة إلى كشف عيبه ولو بالتجسس عليه - كما هو مقتضى صحيح ابن أبي يعفور - ومحافظته على حرمته من حيث الإعابة، مع أن الكشف أهم من الإعابة.
فالبناء لأجل ذلك على جواز غيبة المتجاهر بالصغائر قريب جدا. وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه في مثل ذلك، والله سبحانه وتعالى العالم.
(١) كما صرح به غير واحد، والعمدة في الدليل عليه قوله تعالى: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾ (1) لظهوره في أنه يجوز للمظلوم أن يقول في الظالم قولا سيئا ويجهر بذلك، ويدخل في ذلك الغيبة، كما يؤيده ما عن تفسير القمي: (أي أنه لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم، إلا من ظلم، فأطلق أن يعارضه بالظلم).
ومرسل العياشي عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) قال: (من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم في ما قالوا فيه).