على العنوان المأخوذ فيها، فتأمل.
بل الظاهر اعتبار سند الأول، إذ ليس في سنده ممن قد يتوقف لأجله إلا أحمد بن هارون، حيث لم ينص أحد على توثيقه، إلا أن إكثار الصدوق قدس سره من الرواية عنه بلا واسطة مترضيا عليه شاهد رفع مقامه ووثاقته ولو عند الصدوق نفسه، وهذا كاف في إلحاقه بالحسان، بل الثقات، وفي الاعتماد على حديثه، ولا سيما بعد ما عرفت.
وربما يستدل على الحكم بما روي بطرق متعددة عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام، قال: قال (رسول الله صلى الله عليه وآله: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته) (1). وموثق سماعة عن الصادق عليه السلام: (قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروءته، وظهر عدله ووجبت أخوته) (2) فقد استدل شيخنا الأعظم قدس سره بمفهوم الشرطية المذكورة على جواز غيبة المتجاهر (3).
ولا يخفى أن الأمور المذكورة في الحديث لما كانت مبينة على مخالطة