ثم إن ظاهر الأدلة المتقدمة تقوم العدالة بكل من الأفعال الخارجية كاجتناب الكبائر، والأمور النفسية التي هي من سنخ الملكات أو الدواعي المستحكمة، كالعفة والصلاح والتدين ونحوها مما لا يكفي فيه محض العمل، فليست العدالة عبارة عن الملكة والفعل أثرها، ولا هي عبارة عن الفعل والملكة سببها، بل هي عبارة عن مجموع الأمرين. وإن كان تحقيق ذلك ليس مهما في محل الكلام بعد عدم كونه موردا للأثر، والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.
(1) مما تقدم تعرف الوجه في الاكتفاء بالغلبة، فإن عدم الوقوع في المعصية أصلا مساوق للعصمة ولا يحظى به إلا الأوحدي، فلا يمكن أن يناط به الأحكام التي يكثر الابتلاء بها كما لا يخفى وفي رواية علقمة: (لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم المعصومون دون سائر الخلق) (1).
ويشهد به أيضا ما تضمن قبول شهادة أهل المعاصي بعد التوبة (2) نعم، لا ريب في قادحية المعصية قبل التوبة، وفي كونها سببا للفسق، لما سيأتي في المسألة الآتية، فالمراد بالغلبة ليس غلبة تحقق الترك، بل كون الملكة مقتضية للترك غالبا، وإن كان لا بد من تحقق الترك حين ترتيب الآثار.
هذا ولا بد من كون الغلبة بنحو يصدق معها العناوين المذكورة في النصوص من الستر والعفاف والصيانة ونحوها، بحيث يكون الترك هو مقتضى الوضع الطبيعي للمكلف والوقوع في المعصية خروجا عنه، أما لو لم يغلب الترك لم تصدق العناوين المذكورة.