مصباح المنهاج ، التقليد - السيد محمد سعيد الحكيم - الصفحة ٢٤
مسألة 5: يشترط في المرجع في التقليد البلوغ (1)،
____________________
لكن في صلوح ذلك للكشف عن خروج مصطلحهم عن المعنى العرفي الذي عرفته إشكال، لقرب أن يكون ذلك من الاستعمالات المستحدثة.
هذا، والظاهر أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق مفهوم التقليد، لعدم أخذه في أكثر أدلة المقام، وإنما أخذ في ما تقدم عن تفسير العسكري عليه السلام، وقد عرفت ضعف سنده، مع أن المنصرف منه كون التقليد من آثار حجية قول المجتهد، فيدل على حجيتها بنفسها، وذلك كاف في ترتب الآثار العملية عليها ولا أهمية للتقليد.
نعم، ربما وقع في بعض كلماتهم في بيان معاقد بعض الاجماعات المدعاة في المقام. لكن لو تم الاحتجاج بها، أشكل حمل مرادهم على المعنى اللغوي، أو العرفي، أو الاصطلاحي، لعدم الجزم باتفاقهم على واحد منها، ولا بوضوح حدود كل من هذه المعاني لكل أحد حتى يعلم بمرادهم لو فرض العلم بجريهم على أحدها، فيتعين البناء على إجمال معقد الاجماع والاقتصار فيه على المتيقن، ولا يبقى أثر مهم لتحديد مفهوم التقليد، لا لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا.
وحينئذ فاللازم النظر في دليل كل حكم من أحكام التقليد بنفسه، وأنه يقتضي الالتزام أولا.
ولا يخفى أن دليل مشروعية أصل التقليد ظاهر في حجية الفتوى بنفسها، من دون دخل للالتزام، وأما بقية أحكام التقليد وتفاصيله فلعله يأتي الكلام في دخل الالتزام فيها وعدمه عند الكلام في كل حكم بنفسه فانتظر.
(1) تقدم عند الكلام في أدلة التقليد أن اللازم في المقام الرجوع إلى سيرة العقلاء ما لم يثبت الردع عنها، ومن الظاهر عدم أخذ البلوغ في موضوع الحجية عندهم، فلا بد في اعتباره من دليل صالح للردع، وليس هو إلا الاجماع المدعى.
قال شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في التقليد: (يعتبر في المجتهد أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، ولا إشكال في اعتبار هذه الثلاثة...) ثم شرع في ذكر الخلاف في
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 24 26 30 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (مقدمة في بعض مسائل التقليد) وجوب التقليد على العامي تبعا لتنجز الأحكام عليه 7(ش)
2 لزوم التقليد مع الشك في البلوغ 7(ش)
3 صحة التقليد من الصبي وترتب جواز البقاء على تقليد الميت 7(ش)
4 حكم التقليد من واجد ملكة الاجتهاد 8(ش)
5 أدلة مشروعية التقليد 8(ش)
6 الإجماع العملي على التقليد 9(ش)
7 آية النفر 9(ش)
8 آية الذكر 11(ش)
9 النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء والرجوع إليهم 13(ش)
10 النصوص الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معينين 13(ش)
11 الاستدلال بالأخبار الناهية عن الفتوى بغير علم 14(ش)
12 حكم العمل الواقع من غير تقليد 16
13 جواز الاحتياط للعامي وغيره وان لزم التكرار 18
14 لابد للعامي من التقليد في مسألة الاجتزاء بالاحتياط 20
15 مفهوم التقليد 21
16 (يشترط في مرجع التقليد أمور..) الأول: البلوغ، على كلام 24
17 الثاني: العقل، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي 26
18 الثالث: الإيمان، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى 30
19 الرابع: الذكورة، فلا يصح تقليد المرأة 34
20 الخامس: الاجتهاد، فلا يصح تقليد غيره الا لمعرفة رأي المجتهد الذي يجب تقليده 35
21 السادس: العدالة 36
22 السابع: الحياة، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك 39
23 الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده 46(ش)
24 (تتميم: في شرائط اخر لمرجع التقليد) الأول: الحرية، على كلام 53(ش)
25 الثاني: طهارة المولد، على كلام 53(ش)
26 الثالث: عدم الإقبال على الدنيا، على كلام 54(ش)
27 الرابع: الضبط بالمقدار المتعارف 55(ش)
28 الخامس: سلوك الطرق المتعارفة في الاستنباط 56(ش)
29 البقاء على تقليد الميت 57
30 التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها 59(ش)
31 المعيار في تقليد المسوغ للبقاء، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا 63(ش)
32 الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين 65
33 وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف 67
34 الكلام في الرجوع للميت بعد العدول عنه 67(ش)
35 مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية 68(ش)
36 مقتضى الأصل في المتعارضين على السببية 70(ش)
37 الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم 73(ش)
38 الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها 78(ش)
39 المعيار في الأعلمية 82(ش)
40 مقتضى الأصل في التفاضل اليسير 84(ش)
41 يجوز تقليد المفضول مع موافقة فتواه لفتوى الأفضل 84(ش)
42 الكلام فيما لو تساوى المجتهدان في الفضيلة 85(ش)
43 التبعيض في التقليد مع وصول النوبة للتخيير 86(ش)
44 التعليق في التقليد 87(ش)
45 الكلام في مرجحية الأعدلية مع التساوي في الفضيلة 89
46 الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين 90(ش)
47 الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم مع الاختلاف 96
48 الوظيفة في زمان الفحص 97
49 إذا قلد من ليس أهلا للتقليد وجب العدول عنه إلى غيره 101
50 إذا قلد مجتهدا ثم شك في كونه جامعا للشرائط 101
51 حكم الأعمال عن تقليد يشك في صحته 103
52 إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في ذلك 103
53 إذا قلد من هو فاقد الشرائط كان كمن لم يقلد 103
54 الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما 104
55 إذا تردد المجتهد في الفتوى 108
56 إذا توقف جميع المجتهدين في الفتوى 110(ش)
57 البقاء على تقليد الميت اعتمادا على فتواه بجواز البقاء 111
58 الكلام في دليل العامي على جواز التقليد 112(ش)
59 إذا كانت فتوى الميت بوجوب تقليد الحي في مسألة البقاء 116(ش)
60 تعارض المجتهدين في شروط التقليد 118(ش)
61 الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه 120
62 الاستدلال على الاجزاء بالإجماع والسيرة 125(ش)
63 الفرق بين الاجزاء الواقعي والظاهري 128(ش)
64 يجب تعليم الاحكام التي هي في معرض ابتلاء المكلف 129
65 حكم ما لو ابتلي في أثناء العبادة بمسألة لا يعلم حكمها 130
66 يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء 131
67 طرق ثبوت العدالة 132
68 الكلام في عموم حجية البينة 132(ش)
69 الكلام في رواية مسعدة بن صدقة من حيث السند والدلالة 139(ش)
70 الكلام في مفهوم البينة عند الشارع والتعرض لما ذكره السيد الخوئي في المقام 141(ش)
71 الكلام في دليل حجية البينة في العدالة بالخصوص 143(ش)
72 تحديد البينة 146(ش)
73 الكلام في حجية حسن الظاهر في اثبات العدالة 147
74 القول بأصالة العدالة في المسلم 147(ش)
75 الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة 148(ش)
76 تحديد حسن الظاهر 155(ش)
77 الكلام في اعتبار حصول الوثوق من حسن الظاهر 157(ش)
78 الكلام في حجية الظن والوثوق بالعدالة 158(ش)
79 الكلام في حجية الشياع الظني بالعدالة 159(ش)
80 الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بحسن الظاهر 160(ش)
81 الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بخبر الثقة، مع الكلام في عموم حجية خبر الثقة للموضوعات، وتحديد الموضوعات من الأحكام التي يقبل فيها خبر الثقة 160(ش)
82 طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية 163
83 الكلام في حرمة الفتوى لمن ليس أهلا للتقليد 164
84 يحرم القضاء على من ليس أهلا له كما يحرم الترافع إليه 166(ش)
85 الكلام في حرمة المال المأخوذ بحكم الجائر بحسب الدليل الخاص والقواعد العامة 168(ش)
86 الكلام في توثيق عمر بن حنظلة 169(ش)
87 إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى حكام الجور، مع الكلام في صور الانحصار 171
88 الكلام في المتجزي، وأنه هل يصح له التصدي للقضاء، والعمل بفتواه وهل تكون فتواه حجة على غيره 175(ش)
89 التجزي في أدلة المسألة 179(ش)
90 الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء 180(ش)
91 إذا شك في موت المجتهد، أو تبدل رأيه، أو فقده لشروط التقليد 186
92 الكلام في أن الوكيل يعمل على حساب تقليده أو تقليد الموكل، وكذا الوصي والأجير والولي المتبرع 187
93 الوكيل والمأذون من قبل المجتهد في الأمور الحسبية ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصور من قبله قيما ووليا على الايتمام والأوقاف 190
94 الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي 191(ش)
95 الكلام في الأوقاف التي لا ولي لها 198(ش)
96 الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له 199(ش)
97 الكلام في ولاية الحاكم على ما يتولاه قضاء الجور 208(ش)
98 مقتضى القاعدة في ولاية الحاكم 209(ش)
99 الكلام في ولاية الحاكم على نصب القيم والولي، وفي انعزاله بموته بعد نصبه 210(ش)
100 حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر على كلام من بعضهم في ذلك 212
101 يجوز للحاكم نقض حكمه إذا ظهر له خطؤه 217(ش)
102 الكلام في جواز النقض مع العلم بمخالفة الحكم للواقع أو صدوره عن تقصير في مقدمات الاستنباط 218(ش)
103 حكم الخطأ في نقل الفتوى من غير المجتهد أو في بيانها من المجتهد 219
104 أدلة وجوب تبليغ الاحكام وتحديد التبليغ الواجب 223(ش)
105 الخطأ في بيان الحكم غير الإلزامي 227(ش)
106 إذا عدل المجتهد عن رأيه فهل يجب عليه إعلام مقلديه 228
107 إذا تعارض الناقلان للفتوى 229
108 مفهوم العدالة 231
109 الكلام في صحيحة ابن أبي يعفور 235(ش)
110 يكفي غلبة الامتناع عن المعاصي في تحقق العدالة 237(ش)
111 الكلام في العدالة المعتبرة في مرجع التقليد 238(ش)
112 تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر 239(ش)
113 الكلام في توقف العدالة على اجتناب الصغائر 240(ش)
114 الكلام في سند رواية ابن أبي يعفور وفي حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار 242(ش)
115 الكلام في توقف العدالة على اجتناب منافيات المروءة، مع الكلام في ضابط المروءة 245(ش)
116 قادحية منافيات المروة في حسن الظاهر 247(ش)
117 تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها 248(ش)
118 من الكبائر الشرك بالله تعالى واليأس من روحه والقنوط من رحمته مع الكلام في الفرق بين اليأس والقنوط 253
119 من الكبائر الأمن من مكر الله تعالى مع الكلام في تحديده 255(ش)
120 من الكبائر عقوب الوالدين، مع الكلام في تحديد العقوق 255(ش)
121 من الكبائر قتل النفس المحترمة 257
122 من الكبائر قذف المحصنة 258
123 من الكبائر أكل مال اليتيم ظلما 259(ش)
124 من الكبائر الفرار من الزحف 259(ش)
125 من الكبائر أكل الربا، ويلحق به إعطاؤه وكتابته والشهادة عليه 259(ش)
126 الزنا من الكبائر 260
127 اللواط من الكبائر 261(ش)
128 السحر من الكبائر 261(ش)
129 اليمين الغموس الفاجرة من الكبائر مع الكلام في تحديدها 262
130 من الكبائر منع الزكاة المفروضة 264(ش)
131 من الكبائر شهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمر 264(ش)
132 من الكبائر ترك الصلاة عمدا 265
133 الترك لشئ مما فرض الله تعالى مع الكلام في معنى الفرائض 265(ش)
134 من الكبائر نقض العهد 266(ش)
135 من الكبائر قطيعة الرحم، مع الكلام في تحديدها 266(ش)
136 من الكبائر التعرب بعد الهجرة، مع الكلام في المراد منه 267(ش)
137 السرقة من الكبائر 269(ش)
138 إنكار ما أنزل الله تعالى من الكبائر 269(ش)
139 من الكبائر الكذب على الله تعالى أو على رسوله (ص) أو الأوصياء (عليهم السلام)، بل مطلق الكذب، على كلام من بعضهم 269(ش)
140 من الكبائر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى 274(ش)
141 القمار من الكبائر 274(ش)
142 من الكبائر أكل السحت، مع تعداد بعض أفراده 275(ش)
143 من الكبائر البخس في المكيال والميزان 279(ش)
144 من الكبائر معونة الظالمين والركون إليهم، مع الكلام في معنى الركون 280
145 من الكبائر الولاية للظالمين 281(ش)
146 من الكبائر حبس الحقوق من غير عسر 281(ش)
147 من الكبائر التكبر والتجبر، مع الكلام في الفرق بينهما 282
148 من الكبائر الإسراف والتبذير 283
149 الاستخفاف بالحج من الكبائر 284
150 محاربة أولياء الله تعالى من الكبائر 285(ش)
151 من الكبائر الاشتغال بالملاهي، مع الكلام في الغناء، وأنه هل يدخل في الملاهي؟ وما الدليل على كونه كبيرة لو لم يكن من الملاهي وكذا الكلام في استماع الملاهي 285(ش)
152 تعريف الغناء، مع الكلام في توقفه على الترجيع، والإطراب، واللهو 287(ش)
153 الكلام في الرقص 293(ش)
154 من الكبائر الإصرار على الصغائر، مع الكلام في تحديده 295(ش)
155 من الكبائر الغيبة 299
156 تعريف الغيبة المحرمة، وأنه لا بد فيها من إيمان المقول فيه 302(ش)
157 الكلام في غيبة الصبي المميز أو غيره 302(ش)
158 اختصاص الغيبة بالعيب في الجملة، مع تحديد العيب 303(ش)
159 لابد في صدق الغيبة من غيبة المقول فيه 304(ش)
160 الكلام في تقوم الغيبة بقصد الانتقاص وعدمه 305
161 الكلام في أخذ كراهة المقول فيه في مفهوم الغيبة 307(ش)
162 الكلام في أخذ ستر العيب في مفهوم الغيبة 308(ش)
163 الانتقاص بالأمر الظاهر 311(ش)
164 تحديد الإعابة والانتقاص 313(ش)
165 الفرق بين الغيبة والبهتان 314(ش)
166 عدم الفرق بين العيوب الدينية والدنيوية 315(ش)
167 لا فرق في ذكر العيب بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل الحاكي عنه كالإشارة ونحوها، على كلام في ذلك 318
168 لابد في الغيبة المحرمة من وجود سامع يقصد إفهامه 318
169 لابد في الغيبة المحرمة من تعيين المقول فيه 319
170 تجب التوبة من الغيبة، مع الكلام في وجه وجوبها 320
171 الكلام في وجوب الاستحلال من الشخص المقول فيه 322
172 مقتضى الأصل عند الشك في توقف غفران الذنب على أمر غير التوبة كالاستحلال، مع الكلام في ملاك الحجية وأنها تختص بالآثار العملية، دون مثل المغفرة في الأمور الواقعية 326(ش)
173 الكلام في وجوب الاستغفار للشخص المقول فيه 329(ش)
174 (الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة) الأول: غيبة المتجاهر بالفسق 330
175 غيبة المتجاهر فيما تستر به 335(ش)
176 تحديد التجاهر 335(ش)
177 التجاهر بغير الفسق من العيوب العرفية 336(ش)
178 لابد من اعتقاد المتجاهر بأن ما تجاهر به يوجب فسقه 337(ش)
179 غيبة المتجاهر بين قوم لا يتجاهر بينهم 338(ش)
180 وغيرها التجاهر بالصغائر 338(ش)
181 الثاني: تظلم المظلوم وإن لم يكن برجاء زوال الظلم 339
182 غيبة المظلوم للظالم في غير ما ظلمه به 344(ش)
183 الغيبة في ترك الأولى 344(ش)
184 الكلام في اعتبار كون الغيبة بقصد الانتصار 348
185 الثالث: نصح المؤمن 348
186 تنقيح مقتضى الأصل في مستثنيات حرمة الغيبة 348(ش)
187 الكلام في وجوب نصيحة المؤمن 349(ش)
188 الكلام في وجوب نصيحة المستشير 354(ش)
189 الكلام في جواز النصيحة مع بيان عيب المؤمن إذا لزم من تركها مفسدة 356(ش)
190 الرابع: الغيبة لردع المغتاب عن المنكر 357
191 الخامس: الغيبة لحسم مادة فساد المغتاب في الدين 358
192 السادس: الغيبة في مقام جرح الشهود 359
193 السابع: الغيبة لدفع الضرر عن المقول فيه، مع الكلام فيما لو لزم حصول نفع له بسببها 362
194 الغيبة لدفع الضرر عن المتكلم 362(ش)
195 الثامن: القدح في المقالات الباطلة وان يستلزم نقص قائلها 365
196 (مستثنيات اخر لجواز الغيبة) الأول: الغيبة في مقام الاستفتاء 367(ش)
197 الثاني: رد من ادعى نسبا باطلا 370(ش)
198 الثالث: ذكر العيب في مقام الشهادة لإقامة الحدود ونحوها 371(ش)
199 الكلام في جواز سماع الغيبة واستماعها والجلوس في مجلسها 371(ش)
200 سماع الغيبة السائغة في القائل 375(ش)
201 الكلام في وجوب رد الغيبة على السامع 378(ش)
202 الفرق بين رد الغيبة والنهي عنها 380(ش)
203 وجوب الرد على المغتاب ليس لكونه من حقوقه اللازمة، بل حكم تعبدي 381(ش)
204 من الكبائر البهتان، مع الكلام في البهتان على غير المؤمن 382
205 من الكبائر سب المؤمن 384
206 من الكبائر إهانة المؤمن وإذلاله 385
207 من الكبائر النميمة بين المؤمنين 385
208 من الكبائر القيادة 387
209 من الكبائر الغش للمسلمين، واستحقار الذنب، والإشارة إلى رجوع الإصرار إليه 388
210 من الكبائر الرياء 389
211 لا يقدح في العدالة وقوع المعصية نادرا 390
212 لا تكفي الملكة الفعلية التي يكثر معها وقوع الذنب للمزاحمة بالغضب أو الشهوة وإن حصل الندم بعده 390
213 توقف العدالة على التوبة من الصغيرة والكبيرة لو وقعا من المكلف، على تفصيل وكلام 390
214 الاحتياط الوجوبي والاستحبابي 395
215 قاعدة التسامح في أدلة السنن 396
216 الاحكام القائمة بشخصين لو اختلف اجتهادهما أو تقليدهما فيها، كما لو أوقعا معاملة تصح عند أحدهما وتبطل عند الآخر 400(ش)
217 إذا ابتلي المكلف بمسألة لا يعلم حكمها 402(ش)