لظهوره - كما اعترف به في الجملة سيدنا المصنف قدس سره في أوائل مبحث صلاة الجماعة - في أن العقوق مرتبة عالية من الإساءة لا تحصل بإسماع الكلام الغليظ الموجب للإغاظة.
ولا يبعد كون ذكر القاطع فيها تفسيرا للعاق، وهو المناسب لما صرح به بعض اللغويين من أن أصل العق الشق والقطع.
وكيف كان، فظاهر الصحيح أن العقوق الذي هو من الكبائر القادحة في العدالة مرتبة عالية من الإساءة، فلا بد من حمل الخبرين المتقدمين على ضرب من المبالغة لشدة الكراهة أو الحرمة من دون أن يبلغ مرتبة الكبيرة.
ولعل الأول أنسب بالسيرة، ويناسبه أيضا أن ترك الإساءة بالمقدار المذكور محتاج إلى ملكة عالية لا تتيسر إلا للأوحدي فتأمل جيدا.
هذا، وفي مجمع البحرين: (عق الولد أباه... إذا آذاه وعصاه وترك الاحسان إليه، وهو البر به).
وقد يظهر منه أن العقوق نقيض البر لا ضده، ولا تساعده الأخبار المتقدمة بأجمعها، بل ولا المرتكزات العرفية. إلا أن يكون مراده ترك الاحسان في مورد يكون تركه إساءة، فيرجع إلى ما سبق من القاموس أو ترك الاحسان مع الإساءة والعصيان، فيرجع إلى القطيعة ويقارب مفاد الصحيح.
(1) فقد تظافرت النصوص بعده من الكبائر، وفيها الصحيح والموثق، وفي خبري أبي الصامت ومحمد بن مسلم عده من السبع أو الثمان التي هي أكبر الكبائر.
هذا وفي خبر عبيد بن زرارة - وفي طريقه الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع -: (وقتل المؤمن متعمدا على دينه) وربما يحمل عليه ما في صحيح عبد العظيم، حيث استدل عليه السلام بقوله تعالى: (فجزاؤه جهنم خالدا فيها)، بناء على اختصاصها بالمتعمد الذي يقتل المؤمن على دينه، كما روي في