التكاليف، فإن تمكن من تعيين الوظيفة بالرجوع للأدلة المتقدمة كان مجتهدا في المسألة المذكورة، وإلا فلا مجال لاجتزائه بالاحتياط، لأن كبرى الاجتزاء بالاحتياط وإن كانت عقلية غير قابلة للردع الشرعي، لرجوعها إلى الاجتزاء بالامتثال الواقعي، إلا أن مرجع المنع منه إلى دعوى تعذره، لدعوى أن المعتبر في المكلف به أمر لا يتأتى مع الاحتياط، وهو أمر لا يأباه العقل، فلا طريق للقطع بالامتثال معه إلا بالتقليد فيه، كالتقليد في سائر المسائل الفرعية.
نعم، الاجتزاء بالتقليد محتاج إلى دليل أيضا، ويأتي في المسألة الخامسة عشرة الكلام في وجه اكتفاء العامي به إن شاء الله تعالى، فلاحظ.
(1) بل قد يتعذر نفس الاحتياط أو يتعسر، كما في موارد الدوران بين محذورين، أو كثرة الأطراف، بنحو يتعذر أو يتعسر الجمع بينها، فاللازم مع عدم الاحتياط التام الفحص عن الواقع أو عن الوظيفة العملية تحصيلا للفراغ اليقيني عن التكليف الواقعي المنجز.
(2) الظاهر أن مراده قدس سره من ذكر التعسر الارشاد إلى ترك الاحتياط، لا بيان انسداد بابه معه، لما هو المعلوم من جواز إيقاع المكلف نفسه في ما يوجب العسر.
(3) المستفاد من بعض كلمات اللغويين، وبعض استعمالات أهل اللغة، أن التقليد عبارة عن جعل الشئ. في عنق الغير، ومنه تقليد السيف، والتقليد في الحج، وقول الصديقة عليها السلام في خطبتها الصغيرة: (لا جرم والله لقد قلدتهم ربقتها) وما في حديث الخلافة: (فقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام) ومنه سميت القلادة قلادة، ويشير إليه ما في القاموس: (قلد الماء في الحوض... جمعه فيه، والشئ على الشئ