[1] عبارة المتن هنا لا تخلو من إجمال إذ لم يكن في عبارة المسالك نسبة منع البيع إلى النص، بل نسب جوازه في الدهن لفائدة الاستصباح إلى النص، وعلل عدم جواز البيع بكونه مخالفا للأصل، فتدبر. اللهم إلا أن يراد بالنص نص الأصحاب.
[2] الظن لا يغنيه أيضا إلا إذا وصل إلى حد الاطمينان وسكون النفس فيكون حجة لنفسه.
[3] لو فرض اشتهار الفتوى في كتب القدماء المعدة لنقل الفتاوى المأثورة بحيث أوجب الوثوق، لا يضر به مخالفة المتأخرين المبتني فتاواهم غالبا على الاستنباطات الظنية، ولكن الإشكال في تحقق تلك الشهرة.