والظاهر اتحاد الروايتين وكون إحداهما أو كلتيهما نقلا بالمضمون. فالسؤال في الأولى أيضا لم يكن عن حكم اقتناء التماثيل مطلقا بل عن اقتنائها في البيت بلحاظ وقوع الصلاة فيه غالبا، وعلى هذا الأساس أيضا وقع الجواب حيث فصل بين الجوانب وأمر (عليه السلام) بإلقاء الثوب عليها إن كانت في القبلة. ويبعد جدا سؤال محمد بن مسلم تارة عن حكم اقتناء التماثيل في البيت مع قطع النظر عن وقوع الصلاة فيه، وأخرى عن حكم الصلاة في محل يوجد فيه التماثيل، وإن أصر على ذلك الأستاذ الإمام " ره "، فراجع. (1) وكون المسؤول في إحداهما أبا جعفر (عليه السلام) و في الأخرى أحدهما (عليه السلام) لا ينافي الاتحاد كما لا يخفي.
وكيف كان فإطلاق الروايتين سؤالا وجوابا يشمل تماثيل الحيوانات أيضا مجسمة كانت أو غير مجسمة. وكون ما يجعل تحت الرجل غير مجسمة لا يدل على كون المراد في جميع الفقرات ذلك بعد كون طبيعة التماثيل شاملة لكلا الصنفين.
وتوهم أن التماثيل في عصر الأئمة (عليهم السلام) كانت غير مجسمة غالبا مدفوع، بل قرب عصرهم بعصر رواج الأصنام وشيوعها يشهد بتعارف المجسمات أيضا.
كيف؟! والفن والثقافة لا يختصان بعصر دون عصر كما يشهد بذلك تعارف صنع المجسمات والتزين بها في أعصارنا أيضا مع إفتاء الأكثر بحرمة صنعها.
فإن قلت: على ما ذكرت من اتحاد الروايتين وكون النظر في كلتيهما إلى جهة الصلاة لا دلالة لهما على جواز اقتناء التماثيل، إذ المفروض كون السؤال و الجواب فيهما ناظرين إلى حكم آخر أعني حكم الصلاة في محل التماثيل، فيكون وزانهما وزان ما إذا سئل الإمام (عليه السلام) عن الصلاة في محل يوجد فيه آلات اللهو و القمار والأصنام فأجاب الإمام (عليه السلام) بصحتها، فهل ترى من نفسك