[1] أقول: قد تحصل مما ذكرناه في مسألة الاقتناء بطولها: أنه على فرض حرمة عمل التصوير فلا دليل على حرمة اقتناء الصور المعمولة، فإنه موضوع آخر غير موضوع التصوير الذي هو عمل المصور. ونمنع التلازم العرفي بينهما في المقام، حيث إن المتفاهم من الأدلة كون المبغوض نفس العمل فلا يسري حكمه إلى نتيجته بقاء، والأصل يقتضي الإباحة.
وما توهم دلالتها على حرمة الاقتناء من الأمور التسعة أجاب عنها المصنف.
ولو سلم ظهورها في ذلك وجب حملها على الكراهة بقرينة أخبار كثيرة يستفاد منها الجواز إجمالا.
ونزيد هنا على ما ذكر أنه يؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت وبين اقتناء الكلب وإناء البول فيه في أخبار كثيرة، وفي بعضها إضافة الجنب إليها، بداهة أن وجود الجنب أو الكلب أو إناء البول في البيوت لا يكون حراما قطعا وإن كان في كل من ذلك حزازة وكراهة. واتحاد السياق يقتضي كون اقتناء الصور أيضا مكروها.
فمن هذه الأخبار: خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه. " (1) ومنها: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن جبرئيل (عليه السلام) قال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، يعني صورة إنسان، ولا بيتا فيه تماثيل. " (2)