جواز الاستدلال بذلك على جواز اقتناء ما ذكر؟!
قلت: كما أن قول المعصوم (عليه السلام) حجة شرعية فكذلك تقريره ولذا قسموا السنة المعتبرة إلى قول المعصوم (عليه السلام) وفعله وتقريره. ففي مثل هذا النحو من السؤال لو كان أصل الاقتناء محرما ووجب محوها كان على الإمام (عليه السلام) الإشارة إلى ذلك و عدم تقرير السائل على ما هو ظاهر سؤاله من جواز أصل الاقتناء، فتدبر.
3 - وفي المحاسن بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجليك، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت. " (1) أقول: والظاهر اتحادها مع السابقتين.
4 - صحيحة رابعة لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك. " (2) 5 - صحيحة خامسة له، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: " لا بأس بذلك. " (3) أقول: عموم الصحيحة الرابعة يشمل تماثيل الحيوانات أيضا ولكن موردها غير المجسمات كما هو ظاهر، والظاهر أن تماثيل الدراهم المذكورة في الخامسة كانت من الإنسان أو الحيوان، ولكن يمكن أن يقال: إن تماثيل الدراهم لم يكن بد من إبقائها لكون اختيارها بيد الملوك والحكام، ومعيشة الناس كانت متوقفة على حفظها، وقد ورد ذكرها في أخبار أخر أيضا، فراجع. (4)