نعم قد مر منا سابقا احتمال حمل إطلاق السؤال والجواب على العمل و الاقتناء معا بعد كون كليهما محلا للابتلاء، ولا قرينة على حملهما على خصوص العمل أو الاقتناء، فتدبر. هذا.
وأجاب المحقق الإيرواني " ره " في الحاشية عن الصحيحة فقال: " بعد تسليم أن السؤال فيها عن حكم الاقتناء وكون اقتنائها من منافعها: إن غاية ما يستفاد منها ثبوت البأس، وهو أعم من التحريم. مع أنها معارضة بأخبار أخر صريحة في الجواز ذكر المصنف جملة منها، فتعين حملها على الكراهة. " (1) وناقشه في مصباح الفقاهة فقال: " وفيه أن كلمة البأس ظاهرة في المنع ما لم يثبت الترخيص من القرائن الحالية أو المقالية، كما أن مقابلها أعني كلمة: " لا بأس " ظاهر في الجواز المطلق.
فالإنصاف أنها ظاهرة في التحريم إلا أنها معارضة بما دل على جواز اقتناء الصور فلا بد من حملها على الكراهة. " (2) [1] أقول: محصل جواب المصنف عن الأمر الثالث أعني الحصر في رواية تحف العقول بتوضيح منا هو: " أنه قسم في الرواية الصناعات بلحاظ ما يترتب عليها من المنافع والغايات إلى قسمين: قسم يترتب عليه الصلاح والفساد معا، و قسم لا يترتب عليه إلا الفساد، فأراد هنا بيان أن المحرم من هذين القسمين هو القسم الثاني الذي يحرم جميع منافعه دون القسم الأول الذي يشتمل على المنافع