وفي الجواهر: " وأما بيعها واقتناؤها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها و نحو ذلك فالأصل والعمومات والإطلاقات تقتضي جوازه، وما يشعر به بعض النصوص من حرمة الإبقاء كأخبار عدم نزول الملائكة ونحوها محمول على الكراهة أو غير ذلك، خصوصا مع أنا لم نجد من أفتى بذلك عدا ما يحكى عن الأردبيلي من حرمة الإبقاء، ويمكن دعوى الإجماع على خلافه. " (1) أقول: حيث إن ظاهر كلمات أكثر القدماء من أصحابنا - كما يأتي - حرمة بيعها وابتياعها والتصرف فيها كان مقتضى ذلك حرمة اقتنائها أيضا وإن لم يصرحوا بذلك إذ يشكل القول بجواز اقتنائها وحرمة جميع التصرفات فيها.
[1] راجع المقنعة، باب المكاسب؛ والنهاية، باب المكاسب المحظورة و المكروهة والمباحة؛ والسرائر، باب ضروب المكاسب. (2) وقد مر عن المراسم في عداد المكاسب المحرمة قوله: " وعمل الأصنام والصلبان وكل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم والتماثيل المجسمة... وبيعه وابتياعه الخ. " (3) ومر عن أبي الصلاح الحلبي في الكافي قوله: " كل شيء ثبت تحريمه... فثمنه