المصدري لا الماهية بوجودها البقائي. وذلك أن عمدة المستند في المسألة روايات الأمر بالنفخ، والظاهر منها - بمناسبة الحكم والموضوع - أن الأمر به لأجل تعجيزه عن تتميم ما خلق. وكأنه يقال له: إذا كنت مصورا فكن نافخا كما كان الله كذلك، فيفهم منها أن الممنوع والمبغوض هو التشبه به - تعالى - في مصوريته، فهذا المعنى المصدري هو المنظور إليه.
وبما ذكرنا يظهر النظر في دعواه الأخرى، وهي أن جواز الإبقاء مشعر بجواز التصوير، فإنها أيضا موجهة لولا القرينة على خلافها.
ثم إنه على فرض تسليم ما ذكره المحقق الأردبيلي " ره " لو دل دليل ولو بعمومه أو إطلاقه على جواز إبقاء المجسمات لا يكون معارضا للروايات الدالة على حرمة التصوير المستفاد منها حرمة الإبقاء، ضرورة أن حرمة الإبقاء المستفاد منها ليست بدلالة لفظية أو ملازمة عقلية حتى ينافيها، بل لانتقال ذهن العرف من النهي عن إيجاد تلك الماهية إلى أن الماهية بوجودها القار مبغوضة.
لكن لو ورد ما دل على جواز الإبقاء انعطفت الأذهان إلى أن المبغوض و المنهي عنه هو العنوان المصدري. وإن شئت قلت: إن بين الأدلة جمعا عقلائيا، أو قلت: إن تلك الاستفادة إنما هي في صورة سكوت القائل فلا تنافي بين الأدلة. " (1) انتهى.
أقول: فالأستاذ " ره " وجه كلام المحقق الأردبيلي بتقريب أن المتفاهم عرفا من النهي المتعلق بما له بقاء هو مبغوضية البقاء أيضا، ولكن قال: إن في المقام قرينة على كون المبغوض نفس الإيجاد المصدري، فلا دليل على حرمة الإبقاء و إن كانت الصورة مجسمة بل يشملها إطلاق روايات جواز الإبقاء.