ويؤيد هذا الاحتمال ذكر الأصنام والصلبان في الضابطة التي ذكرت مقابلة ضابط الحلية فقال " إنما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلها التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان و الأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضا. الخ ".
والإنصاف أنها قاصرة عن إثبات الحرمة لمطلق صور الروحانيين. ثم على فرض تسليم دلالتها على حرمة مطلق مثل الروحاني فلا شبهة في عدم شمولها للحيوان والإنسان كما تقدم.
وأما ما قال السيد من أن المتعارف من تصوير الجن والملائكة ما هو بشكل واحد من الحيوانات فيحرم من هذه الجهة بناء على عدم اعتبار قصد كونه حيوانا مع فرض العلم بكونه صورة له، ففيه - مضافا إلى ما اختاره من اعتبار القصد في صور المشتركات، وليس ببعيد -: أن الصور المتعارفة من تصويرهما ممتازة عرفا عن صور الحيوانات وإن كانت شبيهة من بعض الوجوه بالإنسان لكن العرف يراها غير صورة الإنسان.
فالأقوى عدم الحرمة وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك لاحتمال إطلاق بعض الأخبار أو فهم المناط منها أو إلغاء الخصوصية أو كون المراد من الحيوان مطلق ذي الروح ولو لمناسبات أو غير ذلك. " (1) انتهى ما أردنا نقله من كلامه.
أقول: على فرض القول بحرمة التصوير لكل ما له شرف الحياة فالظاهر أن الملك وأمثاله من أظهر مصاديق هذا الموضوع. وخصوصية وقوع الحياة فيه بعد التطورات المادية ملقاة عند العرف. مضافا إلى أن الظاهر كون الجن أيضا مثل الحيوانات غاية الأمر كون مادته ألطف منها.