كل الجهات والجوانب لا ما كان مثالا له من جانب واحد، وهذا لا يكون إلا في المجسمة فإن فيها يفرض مثال الجهات الست، فكانت الصورة أعم من المثال.
نعم قد يطلق المثال على الصورة، وقد أطلق في الأخبار أيضا، لكن الكلام فعلا فيما هو ظاهر لفظه مع التجرد عن القرينة.
ويشهد للتغاير التعبير في بعض الأخبار بتصوير التماثيل أو رجل صور تماثيل.
ويشهد له أيضا عدة من الأخبار:
منها: خبر علي بن جعفر: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه؟ فقال: " تكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير و تصلي فيه ولا بأس. " (1) ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من عدم ثبوت عموم لفظ المثال لما عدا المجسمة فيؤخذ بالمتيقن منه ولا تكون روايات المثال والتمثال حجة على ما عدا المجسمة. " (2) أقول: ظاهر ما ذكره من رواية علي بن جعفر تغاير التصوير والتمثال مفهوما و صدقا، وأما ما ذكره من التعبير بتصوير التماثيل أو رجل صور تماثيل فلا يدلان على ذلك إذ لعل المراد منهما تمثيل التماثيل أو رجل مثل تماثيل، والتعبير بالتصوير من قبيل التفنن في التعبير واللفظ، وهو أمر شائع في المحاورات.
هذا كله في بيان أن المتفاهم من اللفظين خصوص المجسم أو الأعم.
وهل يعم اللفظان ما كان من غير الحيوان أيضا أو يتبادر منهما خصوص الحيوان أو يتفاوتان في ذلك كما قيل؟ نسب في البحار إلى أكثر أهل اللغة أنهم فسروا الصورة والمثال والتمثال بما يعم ويشمل غير الحيوان أيضا (إلى أن قال):
" قال المطرزي في المغرب: التمثال ما تصنعه وتصوره مشبها بخلق الله من ذوات