[1] أقول: هذا الحديث أيضا عامي رواه في المستدرك عن عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولفظه هكذا: " من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. " (1) و لكن مضمونه موافق للاعتبار والسيرة.
ورواه أبو داود في كتاب الإمارة، ولكن لفظه هكذا: " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. " (2) هذا.
وحق الاختصاص إنما يعتبر فيما يعتني به العقلاء إجمالا، ويشكل اعتباره في مثل النخامة التي ألقاها الشخص ويتنفر هو منها، ولو فرض تصرف أحد فيه لا يعد عمله هذا تعديا وظلما.