لأنها تصلح للصيد، ولا بأس بشري الهر وبيعه وأكل ثمنه. " (1) 3 - وفيها أيضا: " ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسب بصنعته واتخاذ الأمشاط منها وغير ذلك. ولا بأس ببيع جلود السباع مثل الفهد والأسد والنمر و غير ذلك إذا كانت مذكاة. " (2) أقول: لا يخفى أن بين الكلامين نحو تهافت، إذ مع فرض جواز بيع جلود السباع يكشف وجود المنفعة المحللة فيها، فيجوز بيع أنفسها أيضا بلحاظ ذلك.
وظاهر هذه الكلمات كون جواز البيع دائرا مدار وجود المنفعة المحللة، و ليس الجواز أو المنع بلحاظ تعبد خاص في كل مورد.
4 - وفي المبسوط في عداد ما ينتفع به من الحيوانات قال: " وما لا يؤكل لحمه مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير مثل البزاة والصقور والشواهين والعقبان والأرانب والثعالب وما أشبه ذلك - وقد ذكرناه في النهاية - فهذا كله يجوز بيعه. " (3) 5 - وفي السرائر بعد نقل كلام النهاية من عدم جواز بيع المسوخ قال: " قال محمد بن إدريس: قوله - رحمه الله -: الفيلة والدببة، فيه كلام، وذلك أن كل ما جعل (حلل - ظ.) الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة، وإلا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور عليه. وعظام الفيل لا خلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك، والدب ليس بنجس السؤر بل هو من جملة السباع، فعلى هذا جلده بعد ذكاته ودباغه طاهر... وقد قلنا ما عندنا في السباع وجلودها، وهو أنه يجوز بيعها لأخذ جلدها، لأن جلود