حين الشراء. " (1) أقول: ظاهر ما ذكره المصنف هو التفصيل بين قصد البائع وعدم قصده لا قصد المشتري، وقد مر أن الملاك والميزان في المعاملة ما وقع الإنشاء عليه من العوضين، والدواعي والقصود المقارنة لا توجب تقيدا في العوضين سواء كانت في ناحية البائع أو في ناحية المشتري. وأما ما ذكره من الوجه الأول فمرجعه إلى ما ذكره الأردبيلي ويرد عليه ما أورد عليه.
الوجه السادس: أن تحمل أخبار الجواز على التقية، لما مر من إفتاء بعض فقهاء العامة ومنهم أبو حنيفة بالجواز.
وفيه - مضافا إلى كون المسألة خلافية بين العامة أيضا كما مر بعض كلماتهم - أن الجمع الدلالي مهما أمكن مقدم على لحاظ جهة الصدور. هذا.
والمحقق الإيرواني " قده " بعد الإشارة إلى بعض ما مر من طرق الجمع و الإشكال فيها قال: " فالمتعين العمل بأخبار الجواز، لقوة سندها باشتمالها على الصحيح. ومع فرض التكافؤ فالأصل هو التخيير، فجاز الأخذ بأخبار الجواز. ولو فرض التساقط فالمرجع عمومات حل البيع والتجارة عن تراض. " (2) هذا.
والمسألة في غاية الإشكال، إذ رفع اليد عن الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز مشكل، والالتزام بمضمونها على فرض صدق الإعانة على الإثم أشكل.
[1] قد مر أن البحث في المسألة تارة بلحاظ القواعد العامة، وأخرى بلحاظ الأخبار الخاصة الواردة فيها. والمصنف قدم الثانية وحكم بلحاظها بالجواز مع الكراهة، والصناعة الفقهية أيضا تقتضي الجواز لاستفاضة أخبار الجواز وصحة