والآخر: أن لا يكون له رب محترم فعلا. واما اللقطة فهي مقيدة بأن يكون لها رب محترم فعلا ومجهول، كما أنها لا تكون مقيدة بالدفن. واما حكما فلأن الكنز من الواجد وعليه خمسه كما مر دون اللقطة.
فالنتيجة: ان الكنز الذي له حكم خاص يفترق عن اللقطة في أمرين..
أحدهما: ان الكنز هو المال المدفون في الأرض أو نحوها، واللقطة أعم من أن تكون مدفونة أو مكشوفة.
والآخر: ان المعتبر في الكنز أن لا يكون له مالك محترم بالفعل، واما في اللقطة فيعتبر فيها أن يكون لها مالك كذلك ومجهول، فلذلك يختلف حكمه عن حكمها.
واما المجهول مالكه وصفا لا عينا فهو يتمثل في المال الذي يكون مالكه معلوما عينا ومجهولا مكانا وبلدة أو وصفا، فمن أجل ذلك لا موضوع للتعريف وإن كان ذات علامة، ولا يمكن ايصاله إليه، وحكمه التصدق به تعيينا من قبله لأنه غاية ما يمكن ايصاله اليه. وتدل عليه صحيحة يونس ابن عبد الرحمان قال: " سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا حاضر.. إلى أن قال:
فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شئ نصنع به؟ قال:
تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟
قال: على أهل الولاية " (1). ثم ان المراد من قول السائل " لسنا نعرفه " أي لا نعرفه وصفا لا أنه لا نعرفه عينا، فإنه لا ينسجم مع كونه رفيقا له في مكة، نعم إذا كان المالك مجهولا عينا أيضا فعندئذ إذا احتمل امكان ايصاله