في الوصي والملك في الموصى به، ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح، ولو تقدمت الوصية صحت.
وتصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حيا، وللذمي دون الحربي، ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه، لا مملوك الغير، وللمكاتب فيما تحرر منه، فإن كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته عتق ولا شئ له، وإن زاد أعطي الفاضل، وإن نقص استسعى فيه، وأم الولد كذلك لا من النصيب.
ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين، ولو نجز العتق صح إذا كانت قيمته ضعف الدين، وسعى للديان في نصف قيمته وللورثة في الثلث.
ولو أوصى لذكور وإناث تساووا إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام والأخوال، ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه، والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف، ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته، فإن لم يكن وارث فلورثة الموصي، وتصح الوصية بالحمل.
ويستحب للقريب وإن كان وارثا، وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت، ويصح أن يوصي إلى المرأة والصبي بشرط انضمامه إلى الكامل، وإلى المملوك بإذن مولاه، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ ثم يشتركان، ولا ينقص بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ.
ولو أوصى الكافر إلى مثله صح.
ولو أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، ولو تشاحا فإن تعذر استبدل، ولو عجز أحدهما ضم إليه، ولو شرط الانفراد جاز وتصرف كل واحد منهما، ويجوز الاقتسام.
وإذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صح الرد وإلا فلا، ولو خان استبدل به الحاكم، ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط، وله أن يستوفي دينه أو يقترض مع الملاءة، أو يقوم على نفسه، ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة، وأن يوصي مع الإذن لا بدونه ولا يتعدى المأذون، ويتولى الحاكم من لا وصي له.