وقد أفيد في وجه ذلك: أن العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإنائين إنما يكون منجزا ما لم ينحل، ولا يعقل بقاء تنجيزه وأثره بعد زواله وانعدامه.
فكما إذا علمنا بنجاسة شئ تفصيلا ثم تبدل إلى الشك الساري يرجع إلى مقتضيات الأصول، ولا يقال: أن النجاسة متنجزة بحدوث العلم التفصيلي. لوضوح أن تنجيزه منوط ببقائه فكذلك العلم الاجمالي لا يترتب عليه أثر بعد انعدامه. وفي المقام وإن حصل العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإنائين ابتداء قبل العلم بالملاقاة، إلا أن هذا العلم الاجمالي يرتفع وينحل بعد العلم بالملاقاة المقارنة لحدوث النجاسة، ويوجد علم اجمالي آخر متعلق بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف الآخر. ومقتضى ذلك وجوب الاجتناب عن كل واحد من الملاقي والملاقي (1).
وهذا الكلام لا يخلو من غرابة، لأن مجرد انكشاف ملاقاة الشئ الثالث لأحد الإنائين في يوم الأربعاء لا يوجب انعدام العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإنائين وانحلاله، وإنما يوجب حصول علم اجمالي آخر معاصر معلوما للعلم الاجمالي المذكور.
وبكلمة واضحة: أن المراد بانعدام العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإنائين إن كان انعدام أصل حيثية الانكشاف فيه، فهو واضح البطلان. لبداهة إن انكشاف نجاسة أحد الإنائين لا يزال كما هو ولم يتبدل بالشك الساري كما فرض في مثال العلم التفصيلي المتبدل بالشك الساري. وإن كان المراد انعدام حد من حدود الانكشاف، حيث إن المعلوم كان نجاسة واحدة، وكان الانكشاف انكشافا لنجاسة مقيدة بكونها واحدة. وأصبح الانكشاف الآن انكشافا للمردد بين نجاسة واحدة في الطرف الآخر أو نجاستين في الملاقي والملاقى معا، فلو جارينا هذا التعبير وافترضنا انعدام الحد المزبور