شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢

فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا (1)

____________________

(1) وذلك لقاعدة الطهارة، ولاستصحابها فيما كانت حالته السابقة هي الطهارة، أو لقاعدة الطهارة وحدها في موارد توارد الحالتين. ويحسن بهذا الصدر تنقيح قاعدة الطهارة وتحقيق نكاتها، والمهم من شؤونها وذلك في عدة جهات:
الجهة الأولى: في مدرك القاعدة. وتوضيحه: إن بالامكان الاستدلال على قاعدة الطهارة - بوصفها أصلا برأسها في قبال الاستصحاب وسائر الأصول - بوجهين:
الوجه الأول: رواية عمار: (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك) (1).
وهذه الفقرة جاءت في ذيل حديث طويل جاء في التهذيب (2)، وقد نقله الشيخ قدس سره باسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي.
وسند الحديث تام لولا أحمد بن يحيى المشترك بين الموثق وغيره. نعم جملة من فقرات الحديث وردت في مواد أخرى من الكتب الأربعة بحذف أحمد بن يحيى. فالشيخ نقل مثلا في الاستبصار (3) جملة من صدر الحديث

(1) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات حديث 4.
(2) ج 1 ص 284.
(3) ج 1 ص 25.

(١٨٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(ماء المطر)	2
2	الجهة الأولى - في اعتصام ماء المطر	5(ش)
3	الجهة الثانية - في اشتراط اعتصامه بالجريان	12(ش)
4	اعتصام ما يجتمع منه ما دام التقاطر	14(ش)
5	(شرائط التطهير:) الجهة الأولى - اعتبار العصر	18(ش)
6	الجهة الثانية - اعتبار ورود الماء على المتنجس	22(ش)
7	الجهة الثالثة - اعتبار التعدد في غسل الثوب به	24(ش)
8	الجهة الرابعة - اعتبار التعدد في غسل غير الثوب من البدن واللباس به	25(ش)
9	الجهة الخامسة - اعتبار التعدد في غسل الآنية المتنجسة به	25(ش)
10	الجهة السادسة - اعتبار التعفير في غسل آنية الولوغ به	26(ش)
11	الجهة السابعة - اعتبار الفرك أو الدلك	26(ش)
12	مطهرية المطر للماء المتنجس	28(ش)
13	تطهير الأرض المتنجسة بالمطر	30(ش)
14	إذا تقاطر المطر من السقف	31(ش)
15	إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على آخر	32(ش)
16	إذا تقاطر من السقف النجس	33(ش)
17	(ماء الحمام)	37
18	(المقام الأول - حكمه على مقتضى القاعدة) الجهة الأولى - دفعة للنجاسة	39(ش)
19	الجهة الثانية - رفعه للنجاسة	43(ش)
20	(المقام الثاني - حكمه على ضوء الروايات الخاصة) الجهة الأولى - حدود الدفع المستفاد منها	43(ش)
21	الجهة الثانية - حدود الرفع المستفاد منها	46(ش)
22	(ماء البئر)	49
23	(اعتصام ماء البئر) استعراض الروايات الدالة على الاعتصام	51(ش)
24	استعراض الروايات الدالة على الانفعال	52(ش)
25	(وجوه العلاج بين الطائفتين)	55(ش)
26	اشتراط النبع في صدق عنوان البئر	69(ش)
27	اشتراط النزح في تطهير البئر بالنجس	70(ش)
28	كفاية الاتصال بالكر في تطهير الماء الراكد المتنجس	70(ش)
29	أنحاء الاتصال وما يوجب التقوى منها	71(ش)
30	(طرق ثبوت النجاسة)	75
31	(1 - العلم)	77(ش)
32	(2 - البينة وأدلة حجيتها) 1 - دليل حجيتها في القضاء	78(ش)
33	2 - رواية مسعدة بن صدقة	82(ش)
34	3. الاجماع	83(ش)
35	(3 - خبر العدل الواحد) أدلة حجيته في الشبهة الموضوعية	83(ش)
36	الجهة الأولى - اثبات حجيته بنفس حجيته في الشبهة الحكمية	83(ش)
37	الجهة الثانية - اثبات حجيته من اطلاق دليل حجيته في الشبهة الحكمية	85(ش)
38	الجهة الثالثة - اثبات حجيته بالروايات الخاصة الواردة في شبهات موضوعية	91(ش)
39	(4 - اخبار اليد) ما يستدل به على حجيته في الطهارة والنجاسة	102(ش)
40	1 - السيرة العقلائية المتشرعية	102(ش)
41	2 - الروايات الخاصة	107(ش)
42	3 - التعليل الوارد في أدلة قاعدة اليد	112(ش)
43	(صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة) التعارض بين خبر ذي اليد غير الثقة والبينة	113(ش)
44	التعارض بين خبر الثقة غير ذي اليد والبينة	114(ش)
45	التعارض بين خبر ذي اليد الثقة والبينة	115(ش)
46	التعارض بين خبرين أحدهما لثقة أجنبي والاخر لثقة ذي اليد	115(ش)
47	التعارض بين خبر الثقة الأجنبي مع خبر ذي اليد غير الثقة	116(ش)
48	التعارض بين خبرين لصاحبي اليد بالاشتراك	117(ش)
49	(التعارض بين البينتين)	117(ش)
50	حكم التعارض بلحاظ دليل الحجية العام	117(ش)
51	حكم التعارض بلحاظ أدلة ترجيح إحدى البينتين في باب القضاء	118(ش)
52	(متى يستحكم التعارض بين البينتين) البينة المستندة إلى الوجدان مع المستندة إلى التعبد	119(ش)
53	البينتان المستندتان معا إلى الوجدان	121(ش)
54	البينتان المستندتان معا إلى التعبد	122(ش)
55	(صور تردد البينتين بين الوجدانية والتعبدية)	126(ش)
56	الترجيح بالأكثرية العددية	126(ش)
57	ثبوت الكرية بالبينة	127(ش)
58	ثبوتها بخبر ذي اليد	127(ش)
59	ثبوتها بخير العدل الواحد	129(ش)
60	(حرمة شرب النجس) الجهة الأولى - حرمة شرب المكلف للنجس	130(ش)
61	الجهة الثانية - حرمة التسبب إلى شرب الغير للنجس	132(ش)
62	الجهة الثالثة - حرمة التسبب إلى شرب الأطفال للنجس	135(ش)
63	الجهة الرابعة - جواز سقيه للحيوان والنبات	137(ش)
64	الجهة الخامسة - حكم بيع الماء النجس	137(ش)
65	(الماء المستعمل)	139
66	طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث	141(ش)
67	مطهريته من الخبث والحدث	141(ش)
68	الماء المستعمل في الاستنجاء	152(ش)
69	الماء المستعمل في رفع الخبث لغير الاستنجاء (ماء الغسالة)	156(ش)
70	القطرات الواقعة في الاناء عند الغسل	168(ش)
71	(شرائط ماء الاستنجاء) الأول - عدم تغير أوصافه الثلاثة	169
72	الثاني - عدم وصول النجاسة إليه من الخارج	172(ش)
73	الثالث - عدم التعدي الفاحش للنجاسة عن موضع النجو	173
74	الخامس - عدم وجود اجزاء متميزة من النجاسة فيه	174(ش)
75	عدم اشتراط سبق الماء على اليد في طهارته	175(ش)
76	عدم الفرق بين ماء الغسلة الأولى أو الثانية	175(ش)
77	اشتراط كون موضع النجو موضعا طبيعيا لخروج النجاسة منه	176(ش)
78	حكم الشك في كون الغسالة من الاستنجاء أم لا	176(ش)
79	اشتراط القلة في صدق الغسالة على الماء	179(ش)
80	إذا شك في وصول النجاسة إلى ماء الاستنجاء من الخارج	180
81	حكم الماء المتخلف في الثوب قبل افرازه	180(ش)
82	حكم الماء المتخلف في الثوب بعد افرازه	181(ش)
83	الطهارة التبعية لليد أو الظرف بعد التطهير	182(ش)
84	طهارة محل التطهير قبل انقطاع الماء عنه	183(ش)
85	عدم صدق الغسالة على ما يجري عليه من الماء بعد طهارته	183(ش)
86	عدم اشتراط التعدد في ملاقي غسالة ما يحتاج إلى التعدد	184(ش)
87	استحباب التجنب عن غسالة الغسلة الاحتياطية	186(ش)
88	(الماء المشكوك) (قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها) الجهة الأولى - في مدركها	189(ش)
89	1 - رواية عمار	189(ش)
90	2 - تصيدها من روايات متفرقة	193(ش)
91	الجهة الثانية - في شمولها للشبهات الحكمية	197(ش)
92	الجهة الثالثة - في شمولها موارد الشك في النجاسة الذاتية	198(ش)
93	الجهة الرابعة - في شمولها موارد الشك في نجاسة شئ من أول أمره	199(ش)
94	الجهة الخامسة - في شمولها في نفسها لموارد العلم بالنجاسة سابقا	206(ش)
95	الجهة السادسة - جريانها في موارد توارد الحالتين	207(ش)
96	الجهة السابعة - ما يعوض عنها في موارد قصورها	208(ش)
97	الجهة الثامنة - في نسبتها مع استصحاب النجاسة	209(ش)
98	الجهة التاسعة - في كونها حكما ظاهريا لا واقعيا	210(ش)
99	الجهة العاشرة - في كونها أصلا تنزيليا أم لا	211(ش)
100	الجهة الحادية عشرة - قاعدة أخرى للطهارة في المياه خاصة	212(ش)
101	الجهة الثانية عشرة - في الإشارة إلى ما يدعى خروجه عن القاعدة	214(ش)
102	حكم الماء المشكوك اطلاقه والمشكوك اباحته	214(ش)
103	أحكام صور الشك في نجاسة الماء أو اضافته أو اباحته مقرونة بالعلم الاجمالي تارة ومن دونه أخرى	218(ش)
104	(حكم ملاقي طرف الشبهة المحصورة) حكمه على ضوء العلم الاجمالي بنجاسة أحد الانائين	233
105	حكمه على ضوء العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو الملاقي (بالفتح)	234(ش)
106	(وجوه النقاش في منجزية العلم الاجمالي)	234(ش)
107	(وظيفة المكلف عند انحصار الماء في المشتبهين) المقام الأول - على ضوء القاعدة الأولية	259(ش)
108	المقام الثاني - على ضوء الروايات الخاصة	264(ش)
109	وظيفة المكلف فيما لو أريق أحد المشتبهين	266(ش)
110	لو أشتبه الماء بين ما يأذن صاحبه وما لا يأذن	267(ش)
111	لو ترك التيمم وتوضأ بالمائين المشتبهين بنحو يحرز طهارته من الحدث	269(ش)
112	لو علم بنجاسة أحد المائين بعد التوضؤ بأحدها	271(ش)
113	لو استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فلا ضمان	275(ش)
114	(الأسئار)	281
115	سؤر نجس العين	283(ش)
116	سؤر طاهر العين	284(ش)
117	سؤر المؤمن	286(ش)
118	سؤر الهرة	286(ش)
119	كراهة سؤر مكروه اللحم	287(ش)
120	كراهة سؤر الحائض	287(ش)
121	كراهة سؤر مطلق المتهم	294(ش)