مثلا، ولكن ليس لها في مجال أمثال هذه الأموال المستجدة تطبيقات فعلية معاصرة للأئمة (ع) فمن يشترط في الاستدلال بالسيرة على امتدادات النكتة العقلائية أن يكون على طبق الامتداد تطبيق فعلي معاصر للأئمة (ع) ويستشكل من أجل ذلك في حجية خبر صاحب اليد بالكرية، عليه أن يستشكل في الاستدلال بالسيرة على تملك الكهرباء والغاز بالسيرة أيضا، مع أني لا أظن التزامه بذلك.
وحل المطلب: إن استكشاف الامضاء من عدم الردع أو كان بملاك إن النهي عن المنكر واجب، فلو لم يكن عمل العقلاء مشروعا لوجب على الإمام النهي عنه، فيكشف عدم ردعه عن الامضاء والمشروعية، لتعين الاقتصار على حدود التطبيقات الفعلية للسيرة المعاصرة للأئمة (ع) لأن المنكر على تقدير عدم رضاء الشارع بالسيرة هو عملها الخارجي، لا ارتكازها.
ولكن هذا ليس هو ملاك استكشاف الامضاء من عدم الردع، وإلا لتوقف على احراز شروط النهي عن المنكر، التي منها أن يكون الفعل منكرا في نظر الفاعل، مع أنه كثيرا ما يكون جاهلا قاصرا باعتبار غفلته وغلبة طبعه العقلائي عليه، فلا يكون آثما، ليجب ردعه، بل الملاك في استكشاف الامضاء من عدم الردع ظهور حال الشارع (النبي (ص) أو الإمام (ع)) فإنه بحكم مقامه وتصديه لتربية مجتمعه على نهج إلهي رباني يكون ظاهر حاله عند السكوت عن حاله من حالات العقلاء امضاؤها، وهذا الظهور الحالي حجة كالظهور اللفظي، وهو كما ينعقد بلحاظ الوجود التطبيقي للسيرة كذلك ينعقد بلحاظ الوجود الارتكازي لها وعليه فاخبار صاحب اليد بالكرية معتبر.
(1) أظهره الحجية، تمسكا باطلاق دليل حجيته، وقد كان على من