الشخصي بكل منهما، وحيث إن المعيار في الاعتماد على النسخ المعروفة بتفاصيلها إنما هو الاطمئنان بعدم تعهد الكذب من الناسخ المنضم إلى أصالة عدم الاشتباه، فسوف يزول بالتهافت المذكور معيار حجية كل من النسختين وهو الاطمئنان الوجداني، ومعه تبقى النسخة التي نقلها صاحب الوسائل قدس سره والتي اشتملت على أحمد بن يحيى على الحجية، لأن له طريقا تعبديا إلى النسخة ولم ينكشف خلافه. والحاصل: إن ما هو واصل من نسخ التهذيب عن غير طريق الشيخ الحر وأمثاله إنما يكون حجة في اثبات التفاصيل بملاك الاطمئنان الوجداني، ومع زواله بالتهافت يزول ملاك الحجية، بخلاف النسخة الواصلة عن طريق الشيخ الحر، فإنها حجة على أساس طريق تعبدي معتبر فيعول عليه، ما لم ينكشف خلافه فتدبر جيدا.
الوجه الثاني تصيد القاعدة واستظهارها من الموارد المتفرقة، بدعوى أن المستظهر منها إن الشك بنفسه ليس ملزما في باب النجاسة شرعا، وإن احتمال الطهارة يكفي في اثباتها.
والروايات المتفرقة التي تدل على ذلك عديدة، نذكر جملة منها:
فمن تلك الروايات رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (قال: ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم) (1).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) (قال: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟
قال: إن كان استبان من أثره شئ فاغسله، وإلا فلا بأس) (2).
ورواية عمار الساباطي: (أنه سأل أبا عبد الله: عن رجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة فجاء في ذيل الجواب: أنه إن كان إنما