الوثوق الشخصي، فالمتعين هو التساقط. وإن كان دليل الحجية دليلا لفظيا تأسيسا فمع تساوي البينتين في المزايا، لا اشكال في التساقط، ومع وجود مزية كمية أو كيفية في إحداهما، فإن كانت المزية بنحو لا توجب زوال احتمال التقدم للبينة الفاقدة للمزية، فالحكم هو التساقط أيضا، وإن كانت بنحو توجب زوال هذا الاحتمال وتردد البينة الفاقدة بين السقوط مع واجدة المزية معا أو السقوط بمفردها، صح التمسك باطلاق دليل الحجية لاثبات حجية البينة الواجدة للمزية، ولا يعارضه اطلاقه للبينة الأخرى، لأنه ساقط جزما أما وحده أو مع الاطلاق الآخر.
الثانية: في حكم التعارض بلحاظ ما دل في باب القضاء على تقديم البينة الأكثر عددا واستحلاف صاحبها، كرواية أبي بصير، إذ ورد فيها قوله: (أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه) (1).
فقد يقال: بالتعدي من مورد القضاء إلى غيره في الترجيح بالعدد، كما صح التعدي في أصل حجية البينة. وقد استشكل في ذلك: بأن الرواية لا تدل على ترجيح البينة الأكثر عددا في الحجية، وإلا لما احتيج إلى الاستحلاف مع حجيتها، وإنما تدل على تعيين اليمين على صاحب البينة الأكثر عددا (2).
ويرد عليه: إن الاحتياج إلى اليمين إنما يدل على نفي حجية البينة بمعنى ميزانيتها في فصل الخصومة وتوقف الفصل المذكور على اليمين. ونفي كون البينة ميزانا في فصل الخصومة أعم من نفي الحجية في اثبات الواقع فخبر الثقة حجة مثلا في إثبات الواقع مع عدم ميزانيته في فصل الخصومة كما هو واضح، فإذا أضيف إلى الرواية المذكورة ما دل على حصر اليمين