(1) حسب قواعد العلم الاجمالي ومن الواضح أن وجوب الاجتناب عن المغصوب أو شرب النجس وجوب تكليفي، وأما وجوب الاجتناب عن الوضوء فهو شرطي، بمعنى أنه لا يحكم بحصول الشرط عند الوضوء بواحد من تلك الأطراف، لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقط الأصول الناشئ من العلم الاجمالي. ومن هنا لا نظر في المقام لما إذا توضأ المكلف بأطراف الشبهة على نحو أحرز معه الوضوء بالماء الطاهر، أو أحرز الصلاة مع وضوء بماء طاهر، ويأتي الكلام عن ذلك أن شاء الله تعالى.
(2) لعدم وجوب الاحتياط عن تمام الأطراف في الشبهات غير المحصورة، كما حققناه في محله.
(3) خلافا لما إذا اشتبه المغصوب في محصور بلحاظ الحرمة التكليفية هناك.