الجريان على ظهر البيت شرطا أخذه بعنوانه، لا باعتباره ملازما لأمر آخر وهو عدم التغير، فحمله على عدم التغير بلا قرينة غير صحيح. خصوصا إن المقصود من التقييد بالجريان إذا كان التحفظ من ناحية التغير، على أساس أن الجريان يساوق الكثرة المانعة عن التغير فهذا المقصود حاصل بدون حاجة إلى التقيد بالجريان، لأن سؤال الراوي عن أخذ الماء منه للوضوء بنفسه يدل على كثرته، بنحو يمكن اغتراف الماء منه للوضوء، وإذا كان المقصود من التقييد بالجريان التحفظ من التغير على أساس أن الجريان يوجب تحرك الماء عن الموضع النجس، وعدم مكثه عليه بنحو يتغير به، فلازم ذلك التقييد بالجريان من الموضع النجس إلى غيره، لا بصرف الجريان كما وقع في الرواية.
(1) بمعنى أنه لا يشترط في التطهير بماء المطر القليل وروده على المتنجس، بل يحصل بورود المتنجس عليه، وسوف يأتي الكلام في تحقيق ذلك أن شاء الله تعالى.
(2) تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: أحدهما في اشتراط بقاء التقاطر في الحكم بالاعتصام. والآخر في أنه هل يشترط في التطهير بماء المطر ورود الماء على المتنجس أو لا.
أما المقام الأول فتفصيله: إن لدينا أربع مراتب من ماء المطر، الأولى: الماء المتلبس بفعلية النزول من السماء، وتنتهي هذه المرتبة باستقرار الماء على الأرض. الثانية الماء المتصل بالسماء، والاتصال أعم من النزول إذ يصدق على الماء المستمر ما دام التقاطر عليه فعليا لأنه نحو اتصال،