____________________
بالسند التالي: (أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد الخ).
وكذلك نقل الكليني في الكافي (1) شبيها بما في الاستبصار (عن أحمد بن إدريس. ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن... الخ). ونقل الصدوق في الفقيه (2) مرسلا جزءا من الصدر وليس في جميع ما نقلوه الفقرة التي تضمنت قاعدة الطهارة، فلا يكفي سقوط أحمد بن يحيى في الكافي والاستبصار والفقيه لتصحيح سند القاعدة.
والتخلص من هذه المشكلة يكون بأحد طريقين: أما باثبات اشتباه الشيخ في التهذيب بذكره لأحمد بن يحيى، ولو بلحاظ تكرر كلمة أحمد في السند الذي قد يوجب التشويش، وأما باثبات وثاقة هذا الواسطة الذي انفرد التهذيب بذكره.
أما الطريق الأول فلما كان الاشتباه على خلاف الأصل فلا بد من قرينة لاثباته وما قد يصلح أن يكون قرينة عليه سقوط أحمد بن يحيى في الاستبصار لأن الحديث المذكور في الاستبصار هو نفس الحديث، غاية الأمر أنه نقل جزءا منه على أساس التقطيع في الروايات. ولا يحتمل العكس بأن يكون الاشتباه في نسخة الاستبصار، وذلك لأن الاستبصار ينقل بواسطة الكليني ونحن نرى أن الكافي مطابق مع الاستبصار في اسقاط أحمد بن يحيى.
ولكن الانصاف إن هذه القرينة لا توجب الوثوق بزيادة أحمد بن يحيى بنحو يرفع اليد عن ظهور الأصول العقلائية في عدم الاشتباه، خصوصا بعد الالتفات إلى نكتتين:
وكذلك نقل الكليني في الكافي (1) شبيها بما في الاستبصار (عن أحمد بن إدريس. ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن... الخ). ونقل الصدوق في الفقيه (2) مرسلا جزءا من الصدر وليس في جميع ما نقلوه الفقرة التي تضمنت قاعدة الطهارة، فلا يكفي سقوط أحمد بن يحيى في الكافي والاستبصار والفقيه لتصحيح سند القاعدة.
والتخلص من هذه المشكلة يكون بأحد طريقين: أما باثبات اشتباه الشيخ في التهذيب بذكره لأحمد بن يحيى، ولو بلحاظ تكرر كلمة أحمد في السند الذي قد يوجب التشويش، وأما باثبات وثاقة هذا الواسطة الذي انفرد التهذيب بذكره.
أما الطريق الأول فلما كان الاشتباه على خلاف الأصل فلا بد من قرينة لاثباته وما قد يصلح أن يكون قرينة عليه سقوط أحمد بن يحيى في الاستبصار لأن الحديث المذكور في الاستبصار هو نفس الحديث، غاية الأمر أنه نقل جزءا منه على أساس التقطيع في الروايات. ولا يحتمل العكس بأن يكون الاشتباه في نسخة الاستبصار، وذلك لأن الاستبصار ينقل بواسطة الكليني ونحن نرى أن الكافي مطابق مع الاستبصار في اسقاط أحمد بن يحيى.
ولكن الانصاف إن هذه القرينة لا توجب الوثوق بزيادة أحمد بن يحيى بنحو يرفع اليد عن ظهور الأصول العقلائية في عدم الاشتباه، خصوصا بعد الالتفات إلى نكتتين: