علي ومن يقتفى آثارهم يفترقون بين مفهومي الممتد أحدهما الصورة الجرمية التي معناها الممتد على الاطلاق والاخر المقدار المصحح لفرض الحدود المشتركة بين اجزاء المتصل الواحد ومعناه الممتد المتعين الامتداد في الجهات.
وظهر أيضا ان الأول مقوم للجسم والاخر عرض فيه وان الامتداد بالمعنى الأول لا يتفاوت بحسبه جسم وجسم وممتد في الجوانب عن ممتد في الجوانب فلا يكون بسببه شئ من الأجسام صغيرا أو كبيرا ولا جزء أو كلا ولا عادا أو معددا ولا ماسحا أو ممسوحا ولا مشاركا أو مباينا بخلاف الثاني.
ولهذا اشتهر انهم قائلون بالامتدادين الموجودين بوجودين وليس كذلك بل لا يكون على رأيهم في الجسم الا ممتد واحد لكنه إذا اخذ بما هو هو من دون تعين في الامتداد فهو جوهر محض مقوم للجسم ومحصل للمادة وإذا اخذ على التعين الامتدادي المقداري متناهيا كان أو غير متناه فهو مقدار غير مقوم للجسم ولا محصل للمادة.
ويظهر الفرق بينهما بما مر منا وباثبات التخلخل والتكاثف في الجسم لا بتبدل اشكال شمعه واحده فان في موارد التخلخل والتكاثف يتبدل نفس المقدار.
وهيهنا يتبدل عوارضه التي هي مراتب انبساطه وخصوصيات ابعاده الطولية والعرضية والعمقية واما الشيخ المؤيد بالاشراق فهو ممن أنكر الممتد بالمعنى الأول في كتاب حكمه الاشراق محتجا عليه بوجوه ثلثه.
أحدها انه لو يقوم الجسم الموجود في الأعيان بامتداد جوهري لكان ذلك الامتداد اما كليا أو جزئيا لا جايز ان يكون كليا لان الكلى من حيث هو كلي لا وجود له في الأعيان وما لا وجود له في الأعيان لا يتقوم به الموجود العيني ولا جائز ان يكون جزئيا لأنه إن كان هو الذي ثبت عرضيته وليس في الجسم غيره فلم يكن فيه امتداد جوهري وإن كان في الجسم امتداد عرضي وآخر جوهري فذلك محال لان الامتداد طبيعة واحده ومفهوم واحد لا يختلف فيه جواب ما هو فلا يكون بعض