الأشياء به فهو تشخص ومتشخص ومشخص كما أنه وجود وموجود وموجد كل منهما باعتبار فانظر. فصل (7) في أن تقويم الصورة الطبيعية للجسمية ليس على سبيل البدل لما كانت الصورة الجرمية تتبدل بتبدل الصورة لما علمت أن نسبتها إلى الجسمية نسبه الفصل إلى الجنس والفصل متقدم على الجنس وجودا فمهما تبدل المتقدم يتبدل المتأخر دون العكس.
ولما صرح الشيخ أيضا في التعليقات وغيرها بان كل صوره تحدث من الصورة الطبيعية يحصل معها مقدار آخر وامتدادات أخرى فيحصل معها اتصال جوهري آخر.
فلا ينبغي لاحد ان يقول إن الصور الطبيعية تقوم وجود الجسم على سبيل البدل كما أن الجوهر المتصل يقوم الهيولى حتى يكون الجسم بالقياس إلى الصور الطبيعية كالهيولي بالقياس إلى الصور الامتدادية فان الجسم جزؤ الاتصال القابل لفرض الابعاد الثلاثة وإذا تبدل الاتصال الصوري يتبدل الصور الطبيعية بتبدل الجسم أيضا فيحدث مع كل صوره طبيعية جسم آخر فليس الجسم كالهيولي التي يبقى نفسها ويقبل حدودا مختلفه يقومها على سبيل البدل.
والسر في هذا ان كل حال عرضا كان أو صوره يحتاج في لوازم تشخصه إلى المحل الا ان العرض كما يفتقر إلى المحل في تشخصه كذلك يفتقر إليه في نوعيته لان حقيقته حقيقة ناعتية فالموضوع يقوم حقيقة العرض كما يقوم شخصيتها والصورة بحقيقتها تقوم وجود محلها الذي هو المادة حيث كانت الجسمية نوعا واحدا محفوظه الحقيقة في حدود الامتدادات ومراتب المقادير المختلفة صغرا وكبرا.
فالهيولى تنحفظ شخصيتها بانحفاظ نوعيه الصورة الاتصالية فهي بنوعيتها تقوم الهيولى وتشخصاتها متقومة بها وهذا بخلاف الجسم بالقياس إلى الصور الطبيعية