بين المادة والصورة بالعرض كما بين الموضوع والعرض كل ذلك لعدم تحصيلهما حقيقة الوجود والموجود بما هو موجود حيث زعم أحدهما ان موجودية الشئ بنفس هذا المعنى المصدري الذي يتكثر بتكثر المهيات والمعاني الكلية.
فعلى هذا لا معنى للاتحاد بين الشيئين واما الاخر فحيث زعم أن موجودية كل شئ هو عبارة عن نحو اتحاده بمفهوم الموجود المشتق أي هذا المفهوم الكلى الذهني ولم يحصل أحد منهما ان الوجود هويه عينيه تشتد وتضعف وتكمل وتنقص و تصور المادة بصوره عبارة عن اشتدادها واستكمالها وإذا اشتد الوجود أو كمل يصدق عليه بعض ما لم يصدق عليه قبل ذلك فالاتحاد بين الشيئين لا بد منه من جهة وحده وجهه تعدد فالوحدة من جهة الوجود والتعدد من جهة المعنى والمهية ولا حجر ولا ركاكة فيه كما زعمه العلامة الدواني حيث قال لا ريب ان التركيب يقتضى الاجزاء وتغايرها والاتحاد ينافي ذلك وهذا كما اصطلح بعض الصوفية على التعين الاطلاقي والهوية اللاهوتية وحكم بأنه ركيك جدا لأنه يوهم أمرا غير صحيح.
أقول كل الركاكة في هذه المناقشة في التسمية والمضايقة في الاصطلاح بعد تصحيح المعنى.
فصل (11) في تتمه القول في أحوال العلل من حيث كونها مبادئ للمتغيرات والطبيعيات قد مر فيما سبق أحوال العلل الأربع واحكامها على وجه لا يختص بالمعلول المتغير وهيهنا نتكلم فيها على وجه يختص بالمتغير ويقتضي سهولة السلوك من جهتها إلى معرفه المعلولات الطبيعية فنقول ان لكل جسم سببا عنصريا وسببا فاعليا وسببا صوريا وسببا غائيا اما اثبات ان لكل واقع في التغير هذه الأربعة فامر لا يتجشمه نظر الطبيعيين وهو