في الجواب إن شاء الله تعالى.
فصل (6) في دفع المناقضة التي ذكرت على الاستدلال بالمنهجين الأخيرين اعلم أولا ان من الأمور المتقررة في مدارك المحققين انه لا يجوز ان يتحصل حقيقة نوعيه لها وحده طبيعية لا صناعية كالبسائط الأسطقسية والمركبات الطبيعية التي فاضت صورتها على مادتها من المبدء الفياض باستحقاقها التي حصلت من تغيرات المادة وتطوراتها بعلل وقوى ذاتية من مقولتين مختلفتين.
لما تقرر ان الوحدة في جميع التقسيمات معتبره فالمقولة الواحدة اما جوهر أو كم أو كيف أو غير ذلك واما المركب من الجوهر والكم فليس جوهرا ولا كما وكذا المركب من الجوهر والكيف ليس أمرا واحدا بل اثنين جوهرا وكيفا.
واما مجموعهما فلا وجود لهما حتى يكون به موجدا ثالثا يكون له علة مقتضيه وعلة غائية سوى علة هذا وعلة ذاك وغاية هذا وغاية ذاك لا بمجرد تسميه أو اعتبار كما أن المركبات الصناعية لها وجودات صناعية ووحدات اجتماعية وفواعل تعمليه وغايات تصنعية لاعراض عرضية اعتبارية.
ولهذا حكموا بأن المشتقات وما في حكمها كالأبيض والأسود والرومي و الزنجي أشياء لاحظ لها من الوجود بالذات انما الوجود في نفسه في كل منها اثنان جسم وكيفية أو جسم واضافه إلى شئ لان الملتئم من ذات ما جوهرية وعرض ما لم يكن مجموعهما من مقولة أخرى ولا لهما معا جنس واحد له فصل يحصله وامتنعوا عن تجويز ان يكون حقيقة واحده مندرجة تحت مقولتين وما فوقهما بالذات.
اللهم الا بالعرض فان الانسان وان صدق عليه حيوان وأبيض وطويل وقائم وغيرها الا ان مقوم وجوده من جمله هذه المعاني معنى الحيوان فيكون واقعا تحت مقولة الجوهر بالذات وليس واقعا تحت مقولة أخرى الا لأمر عارض فيكون قول