المعنى أحدهما مقوم له باعتبار والاخر عارض له فالممتد من حيث معنى الاتصال الوحداني في أي حد كان مقوم للجسم ومن حيث إن له صفه الكمية والمقدارية عارض والتعين في القدر غير معنى التشخص وكذا الابهام فيه غير مستلزم للكلية فان مرتبه معينه من المقدار ربما يوجد في أشخاص كثيره كل منها يتفق مع الاخر فيها وجسم معين شخصي ربما يتوارد عليه مراتب متفاوتة في المقدار كما في حركه الكمية والامتداد الجوهري أي الممتد نفسه بنفس ذاته المقوم للجرم العيني الشخصي امر متعين الذات مبهم المقادير التي كل منها عبارة عن متعين مقداري والتعين الذاتي لا ينافي الابهام المقداري وانما الذي ثبت عرضيته ليس الا المتعين المقداري من حيث كونه كما لا من حيث كونه منبسطا في الجهات على أي حد كان من حدود النهايات وليس المتصل الجوهري المقوم للجسم ممتدا والمتصل المقداري ممتدا آخر غيرها في الوجود بل هما متغايران في المعنى والمفهوم وتغايرهما في المفهوم صار موجبا لتوهم ان الحكماء ذهبوا إلى أن في الجسم الواحد ممتدان جوهري وعرضي وجسمان طبيعي وتعليمي.
واما الجواب عما ذكره ثانيا ان الممتد بالمعنى الجوهري ليس بحيث يتحقق له كليه وجزئية وكبر وصغر انما هذه من عوارض الممتد بالمعنى الذي هو مقدار كيف والقائلون بجوهرية الامتداد الوحداني اجل شانا من أن يذهلوا عن أن القابل للجزئية والكلية والمساواة وعدمها والعظم ومقابله ليس الا من مقولة الكم فكون الممتد الجوهري ذا جزء مقداري أول هذه المسألة.
واما عن الثالث فليس معنى حركه في الكم ولا الازدياد فيه ان يكون للموضوع مقدار معين باق من أول زمان حركه إلى آخره وقد زيد عليه وضم إليه آخر مثله أو أزيد أو انقص بل معناها ان يتوارد في آنات زمان حركه واجزائه الفرضية على تمام الموضوع مقادير متفاوتة كل مقدار يكون بتمامه بدلا عن المقدار الذي كان للموضوع في آن سابق أو لاحق.