جزئياته جوهرا وبعضه عرضا ولما ثبت عرضية البعض ثبت عرضية الباقي.
وثانيها انه لو كان في الجسم امتداد جوهري لكان في كل الجسم وفي جزئه وما في الكل أعظم مما في الجزء فيكون قابلا للتجزية فيكون كما مقداريا.
وثالثها انه إذا تخلخل الجسم ان بقي الامتداد الجوهري كما كان وهو مقدار لا شك فليس في كل الجرم المتخلخل الزائد مقدار الصورة الجرمية وهو محال وان لم يبق ذلك الامتداد كما كان فهو اذن صار أزيد فالامتداد الجوهري كم لذاته وهو عرض فالجوهر يكون عرضا.
قيل في الجواب عن الوجه الأول بما حاصله انه ان أراد بالكلي الكلى العقلي اخترنا ان الممتد المقوم للجسم العيني ليس كليا بهذا المعنى لعدم وجود الكلى بهذا المعنى في الخارج وان أراد به الكلى الطبيعي أي ما يصير معروضا للكلية إذا وجد في العقل اخترنا انه كلي باعتبار مهيته وجزئي بتشخص الجسم.
قوله وإن كان هو الذي ثبت عرضيته وليس في الجسم غيره قلنا ما ثبت عرضيته انما هو امر عارض هو تعين امتداداته بالانقطاع اما مطلقا أو مخصوصا وهذا العرض ليس موافقا لمفهوم الممتد في المهية ليلزم من عرضيته عرضية ذلك المفهوم.
أقول لا يخفى ما في هذا الجواب من الوهن والفساد اما أولا فلان مهية المقدار على ما سبق من مختار المحققين فيه ليست مجرد تعين الممتد الجوهري بل المتصل القابل للقسمة المقدارية الجزئية والحدود المشتركة المعينة.
واما ثانيا فلان تشخص الشئ على ما حققناه ليس الا بنحو وجوده الخاص واليه مال كلام بعض المحققين من الحكماء كالمعلم الأول.
وربما يستفاد من بعض عبارات الشيخ الرئيس وعند الآخرين من المحصلين اما بذاته كما يراه الشيخ الاشراقي أو بارتباطه إلى الموجود الحقيقي كما نسب إلى أذواق المتألهين واما باتحاده مع مفهوم الموجود كما ذهب إليه صدر المدققين واما الاعراض القائمة بالشئ المستتبع إياها بحسب هويته الشخصية فليست بداخله في