مرتبه واحده من التناهي ونحو واحد من الشكل وليس كذلك.
فالتناهي والتشكل اللذان من العوارض المسببة بالمادة اما ان يكونا في درجه الصورة الجرمية الشخصية أو سابقا عليها والسابق على السابق على الشئ سابق على ذلك الشئ وكذا السابق على ما مع الشئ سابق على المع فلو كانت الصورة سببا للهيولي لكانت الصورة سابقه على ما يسبقها اما بمرتبه أو بمرتبتين فيلزم سبق الشئ على نفسه اما بثلث مرتبه أو بمرتبتين وكلاهما بين الاستحالة واستحالة التالي يستلزم استحالة المقدم.
فانكشف امتناع كون الصورة بأحد قسميها علة مستقلة أو واسطه وآله فبقي ان يكون شركه للعلة الفاعلية وجزء للعلة التامة.
فصل (5) في تجويز كون المعلول مقارنا للعلة لما علمت أن الوجود أولا للصورة بحسب الذات وثانيا للمادة ودريت ان العلية ليست مفادها الا التقدم في الوجود بحسب الذات ووجود الصورة على نحو الحلول فيكون وجودها في الهيولى كوجود العلة مع المعلول والمعية بينهما لا ينافي كون الصورة مفيدة والهيولي مستفيدة بل كما أن العلة إذا كانت علة بالفعل لزم عنها المعلول وأن يكون المعلول معها إذ المعية في الوجود غير المعية في فضيلة الوجود واستقلاله والأول لا يستلزم الثاني.
فكذلك الصورة إذا كانت صوره وموجودة يلزم عنها غيرها مقارنا لها والمفيد لوجود شئ منه ما يفيده وهو مبائن ومنه ما يفيده وهو ملاق والعقل لا ينقبض عن صحه القسمين والوجود يصدقه فيهما والبرهان قائم على وجود هذين القسمين.
وهكذا حال الجواهر مع الاعراض فان الجوهر واسطه في وجود الاعراض الحالة فيه بعد تقومه في ذاته بالفعل