مخلص آخر لو قطع النظر عن تشابه الأجسام المنفصلة لتم البرهان لان النظر في جسم مفرد وقبوله للتبعيض الوهمي يوجب ان يقبل الجزء المقداري ما يقبله الكل و بالعكس لتشابه الكل والجزء فان من الحقيقة الامتدادية وما يطابقها أيضا ان اجزائها المقدارية جزئياتها فللكل وجود بالفعل وتشخص عيني وللجزء وجود بالقوة وتشخص فيجوز بحسب المهية المشتركة ان يعرض لأحدهما ما يعرض للاخر و بالعكس فليجز ان يكون المتصل منفصلا والمنفصل متصلا.
س جزء الجسم يلزم ان يصح كون مقداره كمقدار الكل فلم يبق فرق بين الجزء والكل.
ج كليه الكل يمنع ان يكون المقدار الجزء مثله فهذا من ضروريات تعين الكل كلا والجزء جزء والا فالتبادل كان جائزا من حيث الطبيعة.
س فما تقول في الفلك من حيث كونه فلكا حيث امتنع الفصل على اجزائه لا على المجموع.
ج ليس للفلك بما هو فلك جزء مقداري لان طبيعته المنوعة لجوهرة امر روحاني غير سار في الجسم فالمقسوم بحسب الفرض مادة الفلك لا فلكيته كما أن المقسوم من الحيوان قالبه لا حيوانيته.
وهيهنا شبهة مشهورة أعيت الفحول في حلها هي ان مبنى الاستدلال على استعمال لفظ مشترك بين المعنيين بمعنى واحد في الموضعين فيكون مغالطة لا دليلا وهو ان ما يقبله الأجسام الذيمقراطيسية واجزائها ليس الا انفصالا فطريا واتصالا خلقيا وما يقاس عليهما من تجويز التحام الأجسام وانفصال الاجزاء صفتان طاريتان وكذا لفظ القبول في الأولين بمعنى الاتصاف الذي يجامع الفعلية ولا ينافي اللزوم وفي الأخيرين بمعنى الاستعداد المتجدد الذي لا يجامع الفعلية فمقتضى اطراد حكم