الطبع جميعا فلم يكن الكل والجزء متفقين في الطبيعة وإن كان المراد من المجموع العدد الحاصل من مجرد الاجزاء المادية من غير ملاحظة الصورة الحاصلة للكل فليس لها حقيقة متأصلة لها وحده طبيعية حتى يحكم عليها بأنها متساوية لغيرها في الحقيقة أم لا وكأنه اخذ هذا الحكم عن قول الشيخ ان القسمة بأنواعها تحدث اثنينية في المقسوم يساوى طباع كل واحد منها طباع المجموع ولم يدر ان المراد منه القسمة الواردة على الجسم المفرد والا فلا يخفى فساده ظل غربي مع نور شرقي وليكتف في اثبات هذا المرام بما ذكر من كلام الشيخ مع مزيد شرح واتمام.
فالطباع معناه مصدر الصفة الذاتية الأولية للشئ حركه أو سكونا كان أو غيرهما وهو أعم من الطبيعة والمراد من أنواع القسمة ما يكون بحسب الفك و القطع أو بحسب الوهم والفرض أو بحسب اختلاف عرضين قارين أي ما هو للموضوع في نفسه كالسواد والبياض أو غير قارين أي ما هو له بالقياس إلى غيره كالتماس والتحاذي وقد مر ذكر هذه الأقسام.
والدليل على انحصار القسمة في هذه الأنواع ان الانقسام ان تأدى إلى الافتراق فالأول والا فإن كان في مجرد الوهم فالثاني والا فالثالث.
وبما قيدنا الوهم بالمجرد صار هذا بقسميه قسما ثالثا والا فهو من قبيل الانقسام الوهمي سيما ما يكون بحسب العرضين الغير القارين.
وقد أشرنا سابقا إلى التفرقة بين قسميه بان أحدهما وهمي منشأ انتزاعه في الخارج والاخر خارجي عرض لقسميه اتصال إضافي بالمعنى الذي يعرض لأعضاء الحيوان واستدلال بعضهم على كون الانقسام بهما وهميا بقولهم ان الجزء ما لا ينقسم لا كسرا ولا قطعا وهما ولا فرضا من غير تعرض لما يكون باختلاف عرضين