المحققين من الحكماء كما مر ذكره الا ان تفاوتهما في مراتب الكمال والنقص ليس بإزاء تفاوت الجسمية في العظم والصغر حتى يكون الكامل في التجسم كاملا في الحيوانية والناقص الصغير فيه ناقصا فيها فيكون الإبل والفيل أتم حيوانية من الانسان والقردة.
فاذن نقول إن حلول الأطراف بما هي أطراف ليس في الجسم من حيث جسميته (1) بل بانتهائه وعدمه ولهذا ذهب جمع إلى أنها عدمية.
فالسطح ينقسم في الجهتين لا في الجهة الثالثة لان وجوده انما يحصل بقطع وقع في الجسم من جهة امتداد واحد من امتداداته الثلاثة فلا جرم لما كان عروضه للجسم بواسطة القطع الذي وقع في هذه الجهة لم ينقسم في هذه الجهة لا بالذات لأنه من هذه الجهة عدمي ولا بالعرض بتبعية انقسام الجسم فيها لكون عروضه للجسم ليس من حيث وجود امتداده الحاصل فيها بل من حيث فنائه وعدمه فيها ولكن ينقسم في الجهتين الباقيتين بالذات وبالعرض جميعا.
اما انقسامه بالذات فلكون ذاته متحصلة من الجهتين الباقيتين من جهات الجسم عند عروض القطع على الجهة الثالثة له.
واما انقسامه بالعرض وبتبعية المحل فلان عروضه للجسم ليس لأجل قطع ما سوى الواحد من امتداداته بل لأجل قطع الواحد وبقاء الآخرين والا لكان خطا أو نقطه فلا جرم ينقسم بانقسام الجسم في الامتدادين الآخرين.
واما الخط فينقسم في جهة واحده بالذات وبالعرض بتبعية المحل ولا ينقسم في جهة أخرى أصلا بمثل الذي ذكرناه وعلى هذا قياس عدم انقسام النقطة في جهة أصلا فاعرف وتدبر.
شبهه أخرى يلزم منها طفره الزاوية وهي عقده عسيرة الانحلال واشكال