العامري وأقول فيه مواضع مؤاخذات حكمية.
الأول ان ما حكاه من أرسطاطاليس في التوفيق بين كلاميه الأولين غير مرضى فان ما ذكره في تأويل الأول وان صح إذا أريد بالعالم عالم المفارقات المحضة الا ان ما نقله عنه في تأويل القول الثاني منه الذي قاله في كتاب طيماوس غير محتمل فان قوله صرفه الباري من لا نظام إلى نظام صريح في التقدم الزماني ولا يجوز حمله على مجرد التعلق بالفاعل الذي مناطه الامكان الذاتي دون القوة والاستعداد كيف وليست للمهية مرتبه سابقه على الوجود حتى يصح ان يقال إنها مصروفة من العدم إلى الوجود.
لا سيما وقد علل أفلاطن حدوث العالم بكون جواهره مركبه من المادة والصورة و بان كل مركب معرض للانحلال وذلك المعنى أي التعلق بالغير لا اختصاص له بالمركب دون البسيط فقد علم من كلامه ان للجواهر المادية خصوصية في الحدوث لأجل تركبها وليست تلك الخصوصية في العقليات البسيطة وان للأجسام ضربا آخر من الكون.
وأيضا قوله كل مركب معرض للانحلال صريح في أن العالم سيخرب و يهلك ويضمحل ولو كان قديما لم يكن قابلا للفساد عائدا إلى الزوال.
الثاني ان ما حكاه من الفيلسوف في باب تأويل كلام أستاذه في قدم النفس و عدم كونها باقيه من أن المراد منه انها لم تتدرج في الحدوث وانها باقيه بعد الحدوث في الدار الآخرة وفي تأويل حدوثها وموتها انها معرضة للتغير في الصفات وانها باقيه باستبقاء الله إياها لا بذاتها فهو بعيد غير معتمد عليه بل المعتمد خلافه اما بعد الذي ذكره في الأول فمن وجهين.
أحدهما ان مذهب هذا الفيلسوف كما نقل عنه تلميذه إسكندر الرومي ان النفوس الساذجة الواقعة في حد العقل الهيولاني داثرة هالكة غير باقيه بعد البدن