وإذا طرء عليه الانقسام وجد موجودان مشخصان وهويتان مستقلتان.
فاما ان يكونا موجودين حال الاتصال مع تعينهما وهو باطل لان اجزاء المتصل الواحد بعينها ليس الا بحسب الفرض.
وهذان التعينان بحسب نفس الامر أو بدونها.
فحينئذ اما ان يكون وجوداهما حال الانفصال هو بعينه الوجود الذي لهما حال الاتصال أو لا لا سبيل إلى الأول لأنه خلاف ما تقرر من المساوقة بين التعين والوجود فالتعين الحادث بعد الانفصال يلازم الوجود الحادث بل عينه ولا إلى الثاني لأنه يلزم ان يكون ذات واحده يوجد بوجود واحد ثم يزول عنها هذا الوجود ويوجد بوجود آخر وهو أيضا خلاف المفروض من أن الوجود ليس الا نفس تحقق الشئ فلا يتصور تعدده مع وحده الذات.
واما ان يكونا موجودين حين الاتصال بالفعل بل بالقوة القريبة فلا بد لهما من مادة حامله لقوه وجودهما وتعينهما حين الاتصال وإذا خرج وجودهما أو تعينهما بطريان الانفصال من القوة إلى الفعل تصير حامله لهما ومتلبسة بهما وليس تلك المادة هي نفس ذلك المتصل الأول لما علمت بطلانه سابقا فيكون القابل له ولهما معا جوهرا آخر وهو المطلوب بحث وتعقيب ان القول بان تعدد الوجود عين تكثر الأشخاص الموجودة أو مستلزم له وتوحده عين توحد الشخصية أو مستلزم له وان الاتصال والانفصال عبارتان عن توحد الجسم و تكثره مما لا شبهه فيه ونحن نساعده كيف ومن أصولنا المقررة ان الموجود ليس الا نحو وجود كل شئ والوجود بنفسه متشخص وهو عين الهذية والهوية الا ان هيهنا فرقا ما بين المتصل بالذات بأحد المعنيين وما هو بالعرض متصل بذلك المعنى فان كون القسمة و إن كان موجبا لتحويل الوحدة الشخصية إلى الكثرة الشخصية وبطلان موجود واحد وحدوث