احاطيا انبساطيا لا على نحو شمول المعنى الكلى العقلي لافراده الخاصة بل نحوا ارفع وأجل من ذلك.
وممن تفطن بنحو آخر من الشمول هو الشيخ الرئيس حيث قال في كتاب المباحثات ذيل نحو ما نقلنا منه من المقام والمعاني العقلية هي الصور ليس انما يمنع ان يكون فيها قسمه منعا كيف كان بل إن يكون فيها قسمه ما هو واحد من جهة كثير من جهة كثره وضعية فقد بان ان المعنى المعقول من حيث هو معقول لا ينقسم الا إلى اجزاء مختلفه فلا يحل الأجسام واما هذه فإنها ليست معقولات الذوات بل يكون يمكن لها أن تكون معقولة وأن تكون غير معقولة فيقبل هذا ضربا من القسمة حينئذ ولا يبعد ان يكون الواحد بالاتصال والوجود الجسماني ينقسم إلى اثنين منه والى موجودين متشابهين ولا يمنع ذلك الوحدة الجسمانية وغير ذلك انتهى كلامه فافهم واغتنم.
بحث آخر على جهة أخرى ان تعدد الجسمية بعد وحدتها لو كان مقتضيا لانعدامها ومحوجا إلى مادة فمادة المتعدد ان كانت واحده لزم كون شئ واحد في أحياز متعددة وجهات مختلفه وان كانت متعددة فتعددها اما ان يكون حادثا بالانفصال أو مفطورا بحسب الذات فإن كان حادثا فحدوثه بعد انعدام مادة الجسم الواحد أو مع بقائها.
فعلى الثاني يلزم كون ذات واحده شخصا واحدا تارة وأشخاصا متعددة أخرى وعلى الأول يلزم التسلسل في المواد إذ كل حادث عندهم مسبوق بمادة قابله لها وهي أيضا حادثه على التقدير المذكور ومع ذلك فهو ينافي المقصود من وجود امر يكون باقيا حالتي الفصل والوصل لئلا يكون التفريق اعداما بالكلية و الوصل ايجادا ولو كان التعدد واقعا في المادة بحسب أصل الفطرة لكان الجسم