فان قلت الهيولى لما كانت أمرا مبهما يمكن الحكم ببقاء ذاتها حين تعدد الاتصال ووحدته بخلاف الجسم.
قيل كون ذات الهيولى أمرا مبهما بالمعنى الذي لا يصح ثبوته وجريانه في الجسم غير بين ولا مبين بعد فكما ان معنى ابهام الهيولى كما هو المشهور وعليه الجمهور ليس الا انها متعينة الذات مبهمة الصور فان لها تعينين أحدهما ذاتي مستمر والاخر عرضي متبدل فكذلك يقال في الجوهر الممتد من أنه متعين الذات مبهم وحده الاتصال وكثرته ولها تعين ذاتي مستمر وتعين مقداري يتبدل على نحو ما قالوه في الهيولى بحسب ما هو المشهور عند الجمهور.
مخلص عرشي وأقصى ما لاحد ان يقول في التفصي عن هذا الاشكال ويتم دليل اثبات الهيولى من جهة مسلك الاتصال والانفصال هو انه لا ريب لاحد من العقلاء في أنه ينعدم عند طرو الانفصال على المتصل الوحداني عن الجسم المفرد امر كان موجودا له في الواقع (في الخارج - خ ل) عند الاتصال كما أنه يوجد له عند حدوث الاتصال بينهما امر لم يكن موجودا للمتصلين المتعددين قبل الاتصال.
فحينئذ نقول ذلك الامر الذي زال عن المتصل الواحد المأخوذ مجردا عن جميع الخارجيات والعوارض المفارقة عند طريان الانفصال ثم عاد بعد زواله و طريان الاتصال لا محاله يكون وحده ما للاتصال البتة فهي لا تخلو اما أن تكون وحده ذاتية واتصالا حقيقيا أو وحده ارتباطية واتصالا إضافيا.
فعلى الأول يثبت المقصود من وجود الهيولى الأولى لاتفاق الفريقين على أن المنعدم بالذات من الجسم عند الانفصال لو كان اتصالا جوهريا فلا بد من اشتمال الجسم على جزء آخر حتى لا يكون الفصل اعداما وافناء للجسم بالمرة والوصل ابداعا